نجحت شركة الأولى للتمويل العقاري في مضاعفة حجم تمويلاتها العقارية خلال عامين وذلك مع تعيين أيمن عبد الحميد عضوا منتدبا ونائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة.
أيمن عبد الحميد الذي يتمتع بخبرة كبيرة في مجال التمويل العقاري اكتسبها عبر ما يزيد عن عشرون عاما في ذلك المجال أخذ على عاتقه تطوير شركة الأولى للتمويل العقاري مضاعفا من أرباح الشركة خلال فترة قيادته للشركة.
موقع The property stats المتخصصة في التحليلات العقارية التقى بنائب رئيس الشركة لمعرفة الخطوات التي اتخذها لتطوير الشركة ونقلها لتصبح واحدة من أكبر الشركات تحقيقا للأرباح والتمويلات.
أداء الشركة قبل استلام العمل
أيمن عبد الحميد قال إنه استلم العمل في الشركة مطلع يونيو من عام 2021، حققت الشركة خلال الخمس أشهر الأولى من منها تمويلات بقيمة 130 مليون فقط وخلال الفترة من يونيو إلى نهاية عام 2021 نجحت في تحقيق تمويلات بقيمة 970 مليون جنيه “645%زيادة في حجم التمويل”، ليصبح إجمالي تلك التمويلات 1.1 مليار جنيه.
الاهتمام بتمويل العملاء فوق المتوسط
عبد الحميد أكد في حديثه لنا أن انتهج استراتيجية جديدة خلال تلك الفترة كان كلمة السر بها تفعيل قروض التمويل العقاري في الفئة فوق المتوسط بالإضافة إلى تسريع وتيرة العمل عبر الفحص الائتماني للعملاء بخلاف التطوير المستمر لموظفي الشركة.
104% زيادة في تمويلات الشركة
العضو المنتدب للشركة استطرد في حديثه عن العام الماضي وما شهده من نجاحات وفقا للأرقام المحققة في تلك الفترة حيث بلغ إجمالي التمويلات العقارية التي منحتها شركة الأولى للتمويل العقاري 2.25 مليار جنيه أي ما يزيد عن 104% مقارنة بعام 2021 والتي حققت فيها تمويلات بقيمة 1.1 مليار جنيه.
مضاعفة الربحية
أكد أن تلك التمويلات ساهمت في مضاعفة الربحية للشركة لتبلغ 127 مليون جنيه بنهاية عام 2022 مقابل 60 مليون جنيه خلال 2021 و55 مليون جنيه في 2019 والتي جاء نصفهم تقريبا من استثمارات خارجية للشركة.
نائب الرئيس أوضح أنه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة قلصت الشركة مستهدفها في العام الحالي مقارنة بعام 2022 حيث تستهدف تحقيق حوالي 1.6 مليار جنيه تمويلات عقارية بنهاية العام.
126 مليون جنيه أرباح متوقعة خلال العام الحالي
أكد نائب رئيس شركة الأولى للتمويل العقاري أنه برغم تقليص المستهدفات الخاصة بالشركة خلال العام الحالي إلا أنها تسعى لتحقيق أرباح تصل إلى 126 مليون جنيه بفارق مليون جنيه عن ما تم تحقيقه في 2022.
زيادة أعداد الموظفين
وحول إمكانية زيادة أعداد موظفي الشركة أو خطتها في التوسع بفروع جديدة قال عبد الحميد إن شركته تمتلك حوالي 150 موظف من أكفاء موظفي قطاع التمويل العقاري وأن هذا العدد كافي بالمرة في تحقيق المستهدفات والخطة الاستراتيجية للشركة. كما تمتلك الشركة 7 فروع بينها 3 فروع إدارية و 4 فروع للتعامل مع العملاء تتوزع في نطاق العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمهندسين وكذلك مدينة نصر.
أشار العضو المنتدب أن تلك الفروع كفيلة لتغطية التمويلات العقارية في القاهرة الكبرى مشيرا إلى أن شركته كانت تمتلك فرعا في محافظة الإسكندرية تم غلقه لضعف التمويلات العقارية به.
عبد الحميد أشار إلى أن ضعف التمويلات العقارية في المحافظات ساهمت في عدم التوسع بفروع جديدة في تلك المناطق مؤكدا أن الفروع الحالية تستقبل أي عملاء يرغبون في تمويل وحداتهم من تلك المحافظات.
ارتفاع أسعار الفائدة
وحول ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على التمويلات العقارية، قال نائب رئيس الشركة، إن الزيادة في أسعار الفائدة ساهم في تراجع التمويلات العقارية لدى الشركات وخاصة على صعيد الأفراد حيث يساهم كل 1% زيادة في الفائدة بزيادة قيمة قرض التمويل العقاري بنسبة بين 6 إلى 10% طوال فترة القرض.
نمو المحافظ العقارية
عبد الحميد أوضح أن شركته بدأت تتغلب على تلك الزيادة في قاعدة التعامل في شراء المحافظ العقارية من المطورين، خاصة في ظل رغبة كبيرة من الشركات العقارية في بيع محافظها للحصول على سيولة نقدية تساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.
أشار نائب رئيس الشركة إلى أن ابتكار آليات تمويلية جديدة ساهمت في الحفاظ على حجم التمويلات العقارية التي منحتها الشركة خلال العام الحالي حيث نجحت في تحقيق قروض عقارية بقيمة740 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023.
نائب رئيس شركة الأولى للتمويل العقاري قال إن أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري خارج المبادرات تتراوح بين 23 و 24%.
1.7% نسب التعثر
أشار نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أن نسب التعثر في سداد أقساط القروض لا تتخطى 1.7% من إجمالي عملاء الشركة وأن 95% من المتعثرين في فئة محدودي الدخل.
العضو المنتدب للشركة أوضح أن الأولى للتمويل العقاري لا تحتاج في الوقت الراهن إلى زيادة رأس مال الشركة خاصة وأنها لم تصل إلى الحد المسموح به من التمويلات التى تتطلب زيادة رأس المال مشيرا إلى أنه لا نية لتغير حصص المساهمين أو حديث عن بيع حصص لمستثمرين جدد.
دراسة شراء 4 محافظ عقارية
وأكد أن الشركة تقوم في الوقت الحالي بدراسة 4 محافظ عقارية بقيم مختلفة ولا يمكن تحديد قيم تلك المحافظ إلا بعد الانتهاء من الفحص لعملاء كل محفظة.
تمويل الوحدات تحت الإنشاء
“اتجه حديث المطورين العقاريين خلال الفترة الأخيرة حول تمويل الوحدات تحت الإنشاء خاصة في ظل الظروف العصبية التي يمر بها القطاع العقاري في الفترة الحالية” .
عبد الحميد قال إن قانون التمويل العقاري لا يمنع من تمويل الوحدات تحت الإنشاء ولكن تم إيقافه بعد عام 2008 بسبب تأخر المطورون في تسليم وحدات المشروع والذي أثر بشكل واضح خلال تلك الفترة الأمر الذي دفع بعض العملاء إلى الامتناع عن سداد أقساط الوحدات بخلاف إصدار البنك المركزي قرارا يمنع فيه تمويل أي وحدة إلا بعد ترفيق المشروع نتيجة حصول بعض المطورين على قروض في ظل تمويل الوحدات للعملاء وهو ما يعني ازدواجية التمويل لنفس المشروع.
عبد الحميد أشار إلى أن لتفيعل تمويل الوحدات تحت الإنشاء لابد من وجود جهة ضامنة لعملية التمويل تملك حقيق متابعة المشروع وتمويل المطور من خلال أقساط العملاء لحين يتم تسليم الوحدة، وبعدها تنتهي تلك العلاقة وتستمر شركة التمويل العقاري في تحصيل أقساط الوحدة حتى نهاية المدة.
تصدير العقار
وحول إمكانية تمويل الوحدات العقارية للأجانب لدعم ملف تصدير العقار قال نائب رئيس الشركة أن القانون المصري لا يمنع تمويل أي وحدة عقارية خاصة وأنها على أرض مصرية ولكن ملف تصدير العقار يحتاج إلى رؤية شاملة تبدأ بتحديد هوية العملاء الأجانب الراغبين في شراء وحدة ومن ثم البدء في رصد احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.
