أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بمنح مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من الشركات والجمعيات والكيانات في منطقة جنوب الطريق الدولي الساحلي، وذلك حتى 1 مارس المقبل.
تشمل المنطقة المحددة المسافة من الكيلو 55 إلى الكيلو 212 على طريق إسكندرية/مطروح الساحلي.
وأوضحت الوزارة، أن طلبات التفاوض تقدم في مقر جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، الواقع بالكيلو 51.50 على طريق إسكندرية/مطروح الساحلي.
والطلب يحتاج إلي تقديم مجموعة من المستندات تشمل صورة رسمية من عقود الملكية أو التخصيص، شهادة تصرفات عقارية حديثة، بالإضافة إلى كشف مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية.
من جهته، قال الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، والذي يقضي بإعادة تخصيص أراضٍ على الساحل الشمالي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإقامة مشروعات عمرانية جديدة.
وأضاف أن هذه المهلة تستهدف الشركات والجمعيات التي لم تتمكن من التقدم في الإعلانات السابقة، ولديها سندات ملكية أو تخصيص في هذه الأراضي.
وأكد الشوربجي أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، كما لن يتم قبول الطلبات التي تقع أراضيها ضمن المساحات التي تمت المفاوضات عليها مسبقًا مع كيانات أخرى. وفي حال عدم تقدم الشركات أو الكيانات خلال المهلة المحددة، ستتخذ الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة.
وحذرت الهيئة من التعامل مع أي أفراد أو جهات غير مرخص لها بخصوص الأراضي المحددة في القرار الجمهوري، مؤكدة أن أي تعاملات تخالف ذلك تعتبر لاغية ولن تُعترف بها الهيئة، مع الاحتفاظ بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
