أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة، من خلال الهيئة العامة للتنمية السياحية، قد أعدت خطة لطرح 50 فرصة استثمارية في القطاع السياحي، وفقًا للمخططات التنموية، والتي من المتوقع أن توفر نحو 45.46 ألف غرفة فندقية.
وجاء ذلك خلال وزير الإسكان، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، جهود الوزارة لتعظيم الموارد المالية وحوكمة عمليات طرح الأراضي والفرص الاستثمارية في المدن الجديدة.
إجراءات جديدة لزيادة الشفافية في تخصيص الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة
وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة قد عملت على تكثيف طرح الأراضي والوحدات السكنية في المدن الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم مزايدات لبيع المخلفات، وتعظيم الاستفادة من ملف الإعلانات في هذه المدن.
كما تم وضع محفزات لتسريع تحصيل المستحقات المالية من خلال تقديم تسهيلات، ودراسة الطلبات الخاصة بالتصالح وتقنين الأوضاع، فضلاً عن التوسع في تركيب عدادات المياه الذكية مسبقة الدفع، بهدف زيادة الإيرادات وتعظيم الموارد المالية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت آلية جديدة لتخصيص الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة للأنشطة العمرانية (باستثناء الأنشطة الصناعية والورش) عبر بوابة خدمات المستثمرين. وتعمل هذه الآلية على طرح الفرص خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، وتقتصر على الشركات المصرية وبالجنيه المصري فقط، مما يضمن الشفافية والعدالة في تخصيص الفرص ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
وأضاف الوزير أن الطرح يتم من خلال بوابة خدمات المستثمرين، حيث تتقدم الشركات المصرية بالطلبات مع كافة المستندات المطلوبة. ويتم إحالة هذه الطلبات إلكترونيًا للجان المختصة بمراجعتها واعتمادها. تتم المفاضلة بين العروض المالية بناءً على سعر المتر، ثم يتم إخطار الشركة الفائزة بعد إجراء المفاضلة، وتتم الإجراءات النهائية من خلال عرض الموافقة على مجلس إدارة الهيئة.
جهود وزارة الإسكان لتقنين الأوضاع وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة
وفيما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء، عرض الوزير جهود الوزارة في متابعة تطبيق القانون من خلال اللجنة المختصة، التي تضم جميع الجهات المعنية، والتي تركز على الرد على استفسارات الجهات المعنية وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالقانون.
وأشار إلى أن الوزارة قد نفذت حملات إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية التصالح، مؤكداً أن الهدف من القانون هو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة، والتخفيف من العبء على الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات، مما يساعد على تعزيز المشروعات التنموية.
كما أعلن وزير الإسكان عن فتح باب التقدم للمواطنين الذين التزموا بالترخيص الصادر لهم ولم يقوموا بالمخالفة، لتقديم طلبات لزيادة النسب البنائية في غرف السطح، على أن يبدأ استقبال الطلبات بداية من أول ديسمبر المقبل.
