قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة المهندس شريف الشربيني، منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة على العملاء التابعين لصندوق تمويل المساكن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتفعيل مبدأ المشاركة في التنمية العمرانية.
وبموجب القرار، يحصل المستفيدون من الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، وكذلك المحال التجارية والفيلات التابعة للصندوق، على إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير، شرط سداد كامل المتأخرات دفعة واحدة. ويُتاح العمل بهذا القرار لفترة محددة تبدأ من 1 يونيو 2025 وحتى 31 أغسطس 2025.
من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن هذه التيسيرات جاءت تلبيةً لمطالب المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم المالية المتعثرة، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت قواعد تنفيذية دقيقة لضمان فاعلية هذه المبادرة.
وأضاف درويش أن التيسيرات تشمل أيضًا الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو صادرة فيها أحكام ابتدائية أو متداولة أمام محاكم الاستئناف، بشرط سداد كامل الثمن نقدًا، إلى جانب تسوية المصروفات القضائية والإدارية وأي التزامات مالية أخرى.
وأكد أن هذه التيسيرات لا تسري في حال وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق، إلا إذا قام العميل بالتنازل التام عن جميع الدعاوى القضائية.
كما يُستثنى من القرار الوحدات والفيلات والمحال التي صدر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ، والتي تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.
ويُعد هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية أوسع لوزارة الإسكان تهدف إلى دعم العملاء المتعثرين، وتحفيزهم على الالتزام، بما يسهم في تعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات والخدمات المرتبطة بها.
