عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، وذلك لمناقشة سُبل تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية.
حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والمهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة، والمهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، والمهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية.
في بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في بلده الثاني مصر، معربًا عن تقديره للعلاقات المصرية-السعودية المتينة، وأشاد بعمق الروابط بين البلدين.
كما هنأ الدكتور مدبولي الوزير السعودي بفوز المملكة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034، وأكد استعداد الحكومة المصرية لدعم الاستعدادات الخاصة بالمونديال، مشيرًا إلى جاهزية الشركات المصرية للمشاركة في الأعمال اللازمة لتنظيم البطولة.
وتطرق اللقاء إلى نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء، إلى مصر في أكتوبر 2024، التي شهدت التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وهو المحور الذي سيسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
كما تم التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وهو ما يعزز ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في مصر ويعزز التعاون بين الجانبين في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية.
أعرب الدكتور مدبولي عن تطلعه إلى زيادة الشراكات الصناعية بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن مصر توفر العديد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، لاسيما في ضوء الاتفاقيات التجارية الحرة التي تسمح بتوسيع الأسواق أمام الشركات السعودية.
كما أثنى على التعاون القائم بين البلدين في قطاعي البترول والتعدين، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والتعاون في التنقيب عن المعادن، وعلى وجه الخصوص الذهب.
وأشار رئيس الوزراء إلى المشاريع التي تعمل عليها وزارة البترول والثروة المعدنية في إطار البرنامج الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في مصر، داعيًا الجانب السعودي إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية.
من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أنه تم بحث عدد من الموضوعات المهمة بين البلدين في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والمقابلات مع الجانب السعودي لتنفيذ ما تم التوافق عليه، مع توقعات بتوقيع مذكرات تفاهم في مشروعات صناعية جديدة.
في السياق ذاته، أعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي عن سعادته بتعزيز العلاقات بين مصر والسعودية، مؤكدًا رغبة المملكة في زيادة الاستثمارات في مصر، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص السعودي يبدى اهتمامًا كبيرًا في هذا الاتجاه.
وتقدّم “الخريف” بالشكر لرئيس الوزراء ولأعضاء الحكومة المصرية لدعمهم في حل معظم المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، حيث تم حل 80 مشكلة من أصل 90 مشكلة للمستثمرين السعوديين في مصر، ومتبق 10 مشكلات جار العامل على حلها.
وأشار الوزير السعودي إلى أنه تم تحديد عدد من القطاعات الصناعية التي ستشملها التعاون بين البلدين، مثل البتروكيماويات والأدوية والسيارات، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل إنتاج البوليستر، المواد الخام للأدوية، تصنيع السيارات، وإنتاج الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.
وأعرب عن تطلعه لتوقيع اتفاقات جديدة بين مصر والسعودية في الأشهر القليلة المقبلة.
