أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى، وذلك بعد مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وتحقيق دقة أكبر في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفقًا للبيانات الأخيرة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 نحو 133.1 مليار جنيه بأسعار ثابتة، ما يشكل نحو 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مع تسجيل نمو بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بنسبة 60.5%، مسجلة 57 مليار جنيه بأسعار ثابتة مقارنة بـ144.4 مليار جنيه في الربع نفسه من العام الماضي.
وتأتي هذه التطورات في إطار جهود الحكومة لإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها لتوفير بيئة استثمارية مشجعة وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت على تطوير هذه المنهجية الجديدة بالتعاون مع خبراء دوليين ومؤسسات محلية، بهدف توفير رؤية أكثر دقة وشمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وقد استغرقت عملية تطوير المنهجية ما يقرب من عامين من ورش العمل والاجتماعات. وتستهدف المنهجية الجديدة تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، بالإضافة إلى التوسع في الإنفاق على القطاعات الاستراتيجية مثل البحث والتطوير، البنية التحتية التكنولوجية، البرمجيات، والوسائط الإلكترونية، وكذلك الإنفاق على الصيانة السكنية من قبل الأسر المعيشية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا التحديث يعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/ 2025.
وهو جزء من مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، إضافة إلى رؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومنهجياتها بما يسهم في تحقيق رؤية شاملة لنمو اقتصادي مستدام ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص، تواصل الوزارة التنسيق مع شركاء التنمية المتعددين والثنائيين من أجل توفير تمويلات تنموية ميسرة لدعم أجندة مصر التنموية.
وأسفرت هذه الجهود عن زيادة التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص في عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار، مقارنة بـ2.9 مليار دولار في 2023.
وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، النقل، الصناعة، الزراعة، والتجارة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفي المقابل، شهدت التمويلات الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3.8 مليار دولار في 2023 إلى 3.1 مليار دولار في 2024.
جدير بالذكر أن الوزارة أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة استجابة لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لدعم تمكين القطاع الخاص. وتربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال، مما يعزز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية.
المنصة توفر أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يساهم في تحسين الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز المنافسة.
