وقال الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، إن الاستثمارات السودانية في مصر تبلغ 240 مليون دولار، بينما تصل الاستثمارات المصرية في السودان إلى مليار دولار.
وأشار إلي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.4 مليار دولار خلال عام 2023، لافتا إلى أهمية الروابط الجغرافية والتاريخية بين البلدين.
وأكد الواثق بالله أن التطورات التي شهدتها مصر في تحسين البيئة الاستثمارية، مثل تحديث الموانئ وتخفيض التكلفة اللوجستية، ستسهم في زيادة التعاون الاقتصادي.
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ملتقى رجال الأعمال السودانيين، بحضور عدد من المسؤولين البارزين، على رأسهم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة.
والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان بالقاهرة، إلى جانب ممثلي العديد من الشركات السودانية العاملة في مصر.
بحث الملتقى سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وسفارة السودان، واتحادات الغرف التجارية والصناعية السودانية، لتحديد احتياجات الشركات السودانية الراغبة في الاستثمار بمصر.
ودعا حسام هيبة مجتمع الأعمال السوداني إلى الاستفادة من التطور الكبير في البنية التحتية المصرية وضخ استثمارات جديدة في المناطق الحرة بجنوب مصر، مثل المنطقة الحرة في قفط بمحافظة قنا، التي تتميز بقربها من ميناء سفاجا، والمنطقة الحرة في أسوان التي تُستكمل أعمال تجهيزها حاليًا، ما يتيح ميزة تنافسية للمستثمرين السودانيين.
كما أعلن هيبة عن إعداد برامج تشجيعية لدعم شباب المستثمرين السودانيين بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين، إضافة إلى حزم الحوافز الاقتصادية الحالية للأنشطة التي تسهم في تحقيق التنمية المشتركة.
من جانبه، أعرب الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي عن شكره للهيئة العامة للاستثمار وجهاز التمثيل التجاري على جهودهم لتسهيل التعاون الاستثماري، مؤكدًا تطلع مجتمع الأعمال السوداني إلى المساهمة بفاعلية في تنمية الاقتصاد المصري.
كما دعا المستثمرين السودانيين إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة في ظل الاستعداد لعقد الملتقى المصري ـ السوداني الثاني في أبريل المقبل بالسودان.
وأشاد المستثمرون السودانيون بالمعاملة التفضيلية التي تقدمها مصر للمستثمرين السودانيين، مؤكدين أن الجيل الجديد من رجال الأعمال السودانيين يدرك أهمية التعاون مع الاقتصاد المصري، خاصة في قطاعات الصناعات النسيجية والغذائية، لتلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز الصادرات.
