أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري ماضٍ نحو تحقيق معدل نمو يبلغ 4% خلال العام المالي الجاري، مدعوماً بسلسلة من الإصلاحات الهيكلية والمالية التي عززت مرونته وقدرته على مواجهة الأزمات العالمية.
جاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في الجلسة الوزارية حول “التوقعات الاقتصادية الإقليمية لعام 2025″، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي,
وشددت على أهمية استدامة الإصلاحات الاقتصادية، وعدم الاكتفاء باستقرار الاقتصاد الكلي، لضمان تعزيز بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية لمصر.
إصلاحات هيكلية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري
أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية واضحة لتحقيق نمو مستدام، تعتمد على إصلاحات تشريعية ومالية تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أشارت إلى أن الشراكات الدولية والإقليمية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم خطط الدولة في مختلف القطاعات.
تمكين القطاع الخاص وتعزيز التمويل التنموي
واستعرضت المشاط الجهود الحكومية في توفير التمويل اللازم للتنمية عبر آليات مبتكرة، مثل التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون، مؤكدة أن هذه الجهود لا تقتصر على تمويل المشروعات الحكومية، بل تشمل القطاع الخاص أيضاً،
حيث حصل العام الماضي على تمويلات ميسرة بقيمة 4.2 مليار دولار، خصص جزء كبير منها لدعم قطاع الطاقة المتجددة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
نمو ملحوظ رغم التحديات
أشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات تعافٍ واضحة خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 3.5%، مقارنة بـ2.7% في نفس الفترة من العام السابق.
ورغم التحديات التي تواجه قطاع قناة السويس، والذي شهد انكماشًا بنسبة 68.4%، إلا أن الأداء القوي لقطاعات أخرى، مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، ساهم في دعم النمو الاقتصادي.
كما شهد مؤشر مديري المشتريات في مصر ارتفاعًا إلى 50.7 نقطة في يناير 2025، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، مما يعكس تحسنًا في أداء القطاع الخاص غير النفطي.
توجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية
وأكدت المشاط أن الدولة تولي أهمية كبيرة لحوكمة الاستثمارات العامة، بهدف توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يساهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها، استعرضت الوزيرة توقعات النمو العالمي، مشيرةً إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3% في عامي 2025 و2026،
وهو معدل أقل من المتوسط التاريخي، مما يستدعي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية مرنة لمواكبة التغيرات العالمية وتعزيز قدرة الدول على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية.
