أقر البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة المنعقدة في مدينة ستراسبورج يوم الأربعاء 18 يونيو، القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والبالغة 4 مليارات يورو.
وجاء التصويت لصالح القرار بأغلبية واسعة، حيث أيده 386 نائبًا من أصل 567 عضوًا شاركوا في الجلسة، في دلالة واضحة على الدعم الكبير الذي تحظى به مصر من مختلف المجموعات السياسية داخل البرلمان الأوروبي، وتقديرهم للدور المحوري الذي تلعبه مصر في تعزيز الاستقرار بمنطقة الجوار الجنوبي للاتحاد.
وفي هذا السياق، صرح السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، بأن هذا القرار يعكس ثمار ما يقرب من تسعة أشهر من العمل المكثف والتنسيق المتواصل، شملت مناقشات مستفيضة في لجان البرلمان الأوروبي المعنية بالشئون الخارجية والتجارة والميزانية، إلى جانب تحركات دبلوماسية نشطة من الجانب المصري لعرض أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأوضح السفير أن الاتصالات المكثفة مع أعضاء البرلمان وقيادات المجموعات السياسية الأوروبية ركزت على شرح محاور الشراكة الست بين مصر والاتحاد الأوروبي، وإبراز الجهود المصرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي في كل من الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز المصالح المشتركة للطرفين.
ومن المنتظر أن يُستكمل الإجراء التشريعي الأوروبي خلال الأيام المقبلة، عبر تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيداً لبدء إجراءات صرف الشريحة الثانية من الدعم، والتي من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ودعم تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية.
