وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، في خطوة تشريعية تهدف إلى تنظيم الثروة العقارية بمصر بشكل دقيق ومتكامل.
وخلال الجلسة العامة التي عقدت أمس الإثنين، استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة حول المشروع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز البنية المعلوماتية كجزء من رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح “الفيومي” أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في إدارة الملف العقاري، حيث لا يُعد الرقم القومي مجرد تسلسل رقمي، بل يمثل منظومة معلوماتية متكاملة تضم كافة البيانات المتعلقة بالعقار من حيث الموقع، والملكية، والترخيص، والمخالفات، والتصرفات القانونية.
كما يتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة مثل الشهر العقاري، والمحليات، والمرافق، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، لضمان تكامل المعلومات ودقتها.
وأضاف أن المشروع يدعم جهود الدولة في الحفاظ على الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، لا سيما الأصول غير المُستخدمة، عبر تمكين الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة القومية للأنفاق، من استغلال الأراضي والمباني والمنشآت التي تقع خارج نطاق الاستخدام التشغيلي بشكل يحقق أقصى عائد اقتصادي.
كما أوضح أن القانون يتيح الاستثمار الأمثل لموارد الهيئة القومية للأنفاق بهدف دعم خططها لتطوير شبكة مترو الأنفاق ومشروعات النقل الكهربائي، مع تحصين كافة الأصول والمرافق التابعة لها من الاستعمالات غير المصرح بها.
واختتم “الفيومي” بالتأكيد على أن مشروع القانون يُعد من أهم المبادرات القانونية الحديثة التي تواكب النماذج العالمية في إدارة الثروة العقارية، حيث يسهم في تجاوز مشكلات تعدد الجهات وتضارب المعلومات وصعوبة تتبع الملكيات العقارية، ويمكّن الدولة من تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية بدقة وكفاءة.
