وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024 بشأن مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بقيمة مليار يورو.
يأتي هذا الاتفاق ضمن الحزمة المالية التي أعلن عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القاهرة مارس الماضي، والتي شهدت ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى شراكة استراتيجية.
حضر الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي أكدت قوة وتنوع العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن القمة المصرية الأوروبية كانت نقطة تحول أساسية في هذه الشراكة، وأسفرت عن حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر.
آلية مساندة الاقتصاد الموجهة للإصلاح ودعم القطاع الخاص من الاتحاد الأوروبي
أوضحت الوزيرة أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي تمثل محورًا رئيسيًا للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها توفر تمويلًا ميسرًا طويل الأجل لدعم الموازنة العامة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص.
وأضافت أن الحكومة نفذت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في إطار برنامج الإصلاحات الوطني، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارات المالية والكهرباء والطاقة المتجددة وغيرها. من بين هذه الإصلاحات:
حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا.
تفعيل قانون المالية العامة الموحد.
توسيع شبكات الحماية الاجتماعية.
تطوير خطط التحول الأخضر، بما في ذلك اعتماد استراتيجية الطاقة المستدامة.
إعداد نظام للمشتريات الإلكترونية العامة.
دور الشراكة الأوروبية في تعزيز التنمية
أشارت المشاط إلى أهمية التمويلات المقدمة من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات تمويل دولية أخرى، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، في دعم الإصلاحات الاقتصادية والتنموية.
كما أكدت على التزام الحكومة بجذب الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، والأمن الغذائي، وتوسيع شراكاتها مع الأطراف الأوروبية ضمن برنامج العمل المناخي “نوفّي”.
اتفاقية المرحلة الأولى لدعم الاقتصاد الماكرو
خلال المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي الذي عقد في يونيو الماضي، وقعت المشاط مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو، ضمن تمويلات إجمالية متوقعة تصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027.
وأكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقية تعد جزءًا من رؤية الحكومة لتطوير بيئة الأعمال، دعم القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال سياسات وبرامج تسهم في خلق مناخ استثماري جذاب ومستدام.
