رفع البنك الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2024/2025 بنسبة 0.3% ليصل إلى 3.8%، مقارنة بتوقعاته السابقة التي صدرت في يناير 2025 والتي بلغت 3.5%. ويعكس هذا التعديل تحسنًا طفيفًا في الأداء الاقتصادي المصري مدفوعًا بجملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، إلى جانب تحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي والدعم الدولي.
وجاءت هذه البيانات ضمن تقرير البنك الدولي حول “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر في يونيو 2025، والذي أشار إلى أن مصر بدأت تجني بعض ثمار برامج الإصلاح التي تم تنفيذها مؤخرًا، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
في الوقت نفسه، أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل 2025/2026 عند 4.2%، دون تغيير عن تقديرات يناير، مشيرًا إلى أن استقرار السياسات الكلية وتحقيق تقدم ملموس في ملف الإصلاحات الهيكلية سيكونان من العوامل الأساسية لدعم النمو المستدام خلال الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير أن تحسن الأداء الاقتصادي لا يزال يواجه تحديات، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، والضغوط على المالية العامة، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية التي قد تؤثر على النشاط السياحي والاستثماري.
وتوقع البنك الدولي أن يؤدي استمرار الدعم الدولي، وعودة الثقة تدريجيًا في الاقتصاد المصري، إلى تحسن في بيئة الأعمال وزيادة فرص العمل، خصوصًا إذا ما تم التركيز على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الحوكمة في المؤسسات الاقتصادية.
ويأتي رفع التوقعات في ظل جهود حكومية متواصلة لضبط عجز الموازنة وتحقيق استقرار في سوق النقد الأجنبي، وسط مراقبة دقيقة من قبل المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية الراهنة.
