يعزز القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي دوره الحيوي في تحفيز التمويل المستدام، ويأتي ذلك من خلال تقديم خدمات مصرفية ومالية تدمج العوامل البيئية والاجتماعية بشكل متكامل، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة.
أطلق البنك المركزي المصري مبادرات متعددة تهدف إلى دعم المشاريع الاقتصادية المستدامة، من خلال تشجيع البنوك على تمويل أنشطة ومشروعات متوافقة مع استراتيجيات التنمية المستدامة، مثل محطات الطاقة المتجددة، ومشروعات إعادة تدوير المخلفات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما يواصل البنك تعزيز الابتكار في تقديم منتجات وخدمات مصرفية لذوي الدخل المحدود والأشخاص ذوي الهمم.
تماشيًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، قدمت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا يعزز الاستدامة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، التحول الرقمي، والصحة.
وقد ساهمت هذه المنتجات في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متنوعة، بما في ذلك تعزيز الشمول المالي، دعم ريادة الأعمال، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إلى جانب ذلك، طرحت البنوك برامج تمويلية تستهدف تحسين مستوى معيشة الفئات المستهدفة، مثل المزارعين وصغار المنتجين، بالإضافة إلى توفير منتجات لتمويل التعليم والرعاية الصحية، مما يعكس التزام القطاع المصرفي المصري بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والدولي.
كما أظهر القطاع المصرفي المصري التزامًا كبيرًا بمبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP FI، حيث بلغت نسبة التزام القطاع المصري 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز التأثيرات الإيجابية على البيئة والمجتمع وتقليل المخاطر الاقتصادية.
وفي إطار هذا التقدم، قامت شبكة التمويل والاستدامة المصرفية SBFN، التابعة لمؤسسة التمويل الدولية، بترقية تصنيف مصر في عام 2024 من “التطبيق المبدئي” إلى “التطبيق المتقدم”.
ويعد هذا التقدير شهادة على الجهود المستمرة التي بذلها البنك المركزي المصري في تطوير إطار العمل الوطني للتمويل المستدام.
يجسد التزام القطاع المصرفي المصري بمبادئ التمويل المستدام خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد مستدام ومتعدد، قادر على تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية وتحقيق الأهداف الوطنية والدولية في مجال التنمية المستدامة.
