أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سحب 506.85 مليار جنيه من 25 بنكًا ضمن عطاء السوق المفتوح، وذلك وفقًا لآليته الجديدة لقبول العطاءات بفائدة 27.75%، بعد تعديل سياساته النقدية مؤخرًا.
البنك المركزي يعدل في آلية قبول العطاءات
كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) في إطار عمليات السوق المفتوحة، حيث كان يعمل سابقًا وفق نظام المزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) الذي يُجرى أسبوعيًا، مع تحديد حجم العملية مسبقًا.
أما الآن، فقد قرر تغيير أسلوب قبول العطاءات إلى نظام القبول الكامل لجميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، مما يسمح باستيعاب السيولة الزائدة في السوق المصرفي بفاعلية أكبر.
تحقيق التوازن في السيولة المصرفية
أوضح “المركزي المصري” أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين إدارة فائض السيولة داخل القطاع المصرفي، وتعزيز قدرة البنك على تنفيذ قرارات السياسة النقدية بشكل أكثر دقة وتأثيرًا. ومن المقرر أن يُطبَّق النظام الجديد بدءًا من 23 أبريل 2024، مع نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، لضمان مزيد من الشفافية.
استمرار تحقيق استقرار سوق النقد
أكد المركزي أنه سيواصل إدارة السيولة بطريقة تضمن تحقيق التوازن النقدي، مع الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق ما بين البنوك، ليظل متماشياً مع سعر العملية الرئيسية ومتوسط سعر الكوريدور، بما يدعم استقرار الأسواق المالية.
وفي أول اجتماعات 2025، قررت لجنة السياسة النقديـة في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وواصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار الفائدة لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا.
في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
