أصدر البنك المركزي المصري تعليمات ملزمة للبنوك تتعلق بإرفاق ملحق خاص بعقود المنتجات والخدمات المصرفية، يتضمن نماذج بيانات أساسية توضح بشكل مبسط وواضح الشروط، المصاريف، والعمولات المتعلقة بكل منتج أو خدمة مصرفية.
تعزيز الشفافية وحماية العملاء
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق عملاء البنوك، حيث أكد البنك المركزي ضرورة أن تكون النماذج المرفقة واضحة وسهلة الفهم، وتشمل جميع الشروط الأساسية دون إضافة أي أحكام جديدة غير منصوص عليها في العقد الأصلي.
كما شدد على أهمية توقيع العملاء على هذه النماذج كإقرار بموافقتهم على كافة التفاصيل المدرجة.
مهلة ستة أشهر للتطبيق
منح المركزي البنوك مهلة ستة أشهر لإعداد النماذج المطلوبة وضمها لعقود المنتجات الادخارية والخدمات المصرفية، بما يتيح وقتًا كافيًا لتنفيذ التعليمات وتوفير النماذج بشكل يتوافق مع المعايير المحددة.
تأتي هذه التعليمات كامتداد لتوجيهات سابقة أصدرها البنك المركزي في فبراير 2019، والتي نصت على أهمية تزويد العملاء بمعلومات واضحة قبل إبرام أي عقود مصرفية.
وخلال اجتماع مجلس إدارته في 16 ديسمبر 2024، أضاف البنك المركزي بندًا جديدًا يلزم البنوك بتوفير النماذج المحدثة كجزء من التعاقدات.
وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية الإلكترونية، أكد البنك المركزي على ضرورة إتاحة النماذج بصورة رقمية، بحيث يمكن للعملاء الوصول إليها بسهولة سواء في الفروع أو عبر القنوات الإلكترونية.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة بين البنوك والعملاء، من خلال توفير خدمات مصرفية تعتمد على الوضوح والمصداقية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية.
