نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (96) بتاريخ 30 أبريل 2025، قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بالموافقة على تعديل 10 مواد من النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر، وذلك خلال اجتماع المجلس المنعقد في 16 أبريل 2025، في إطار تفعيل أحكام قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات الصادرة بشأنه.
مواد التعديل
شملت التعديلات المواد: 1، 6، 11، 16، 17، 21، 30، 31، 35، 42، حيث جاءت بهدف تطوير الهيكل التنظيمي والحوكمة داخل الاتحاد، وضبط آليات العضوية والتمثيل في مجلس الإدارة، بما يعكس التوجهات التشريعية الجديدة للقطاع المصرفي.
أبرز التعديلات التي أقرها البنك المركزي
- فقدان العضوية: تزول صفة العضو حال صدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بشطبه من السجل، وفقًا للقانون رقم 194 لسنة 2020.
- تمثيل البنك المركزي: أصبح للبنك المركزى المصري ممثل رسمي لدى الاتحاد، يتمتع بحق حضور اجتماعات الجمعية العامة.
- تشكيل مجلس الإدارة: نصت التعديلات على أن يتكوّن مجلس إدارة الاتحاد من:
- ثلاثة رؤساء تنفيذيين للبنوك الحكومية أو من يقومون بأعمالهم، يصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي.
- ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة، من بينهم عضو واحد على الأقل ممثل لفروع البنوك الأجنبية.
- خمسة أعضاء من المرشحين من البنوك الأخرى.
شروط انتخاب المناصب القيادية داخل المجلس
ينتخب المجلس في أول جلسة له رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للصندوق من بين أعضائه، على أن يكون كل من الرئيس ونائبه مصريي الجنسية.
كما تقرر عدم جواز تولي أحد الأعضاء منصبًا قياديًا بالمجلس (رئيس، نائب، أمين صندوق) لأكثر من دورتين متتاليتين (بحد أقصى 6 سنوات)، ويُستثنى من ذلك من يمثل بنكًا آخر بدءًا من الدورة الثالثة، مما يتيح له إمكانية إعادة شغل المنصب.
تأتي هذه التعديلات في إطار تطوير الهيكل المؤسسي لاتحاد بنوك مصر بما يتواكب مع المرحلة الراهنة، ويعزز الشفافية والفاعلية في تمثيل الكيانات المصرفية المختلفة.
