سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال عام 2024، مع تحقيق مكاسب سوقية تجاوزت 450.1 مليار جنيه، رغم انخفاض قيمة الجنيه إلى مستويات قياسية.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 19.47% ليصل إلى 29,740 نقطة، فيما حقق مؤشر “إيجي إكس 70” الذي يعكس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أكبر نسبة زيادة خلال العام بنسبة 48.77% ليصل إلى 8,143 نقطة.
كما سجل مؤشر “إيجي إكس 100” ارتفاعاً بنسبة 42.4% ليصل إلى 11,217 نقطة.
وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في البورصة المصرية بنهاية العام الجاري 2.169 تريليون جنيه، رابحاً 450.11 مليار جنيه.
من جهة أخرى، تراجعت قيمة الجنيه بشكل ملحوظ خلال 2024 بنسبة تزيد عن 40% بعد أن قرر البنك المركزي المصري تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، مما أدى إلى ارتفاع الدولار أمام الجنيه إلى مستويات تجاوزت 51 جنيهاً في ديسمبر،
قبل أن يعود للتراجع قليلاً إلى 50.9 جنيهاً بعد اتفاق مصر على المراجعة الرابعة لاتفاق صندوق النقد الدولي التي بموجبها ستحصل على 1.2 مليار دولار.
وفي سياق متصل، قرر البنك المركزي في مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس لمكافحة التضخم المرتفع.
من جانبها، أكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال وعضو مجلس إدارة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن البورصة شهدت تذبذباً في أدائها خلال الربع الأول من العام، نظراً لتقلبات أسعار الصرف.
وقالت رمسيس إن مؤشرات البورصة تأثرت سلباً بقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، وهو ما حد من استمرار الارتفاعات التاريخية للمؤشرات، خاصة المؤشر الرئيسي.
وأضافت رمسيس أن مؤشر “إيجي إكس 70” حقق أداءً متوازناً بفضل تنوع القطاعات التي يهتم بها المتعاملون الأفراد، مشيرة إلى أنه سجل مستوى قياسياً جديداً في نوفمبر قبل أن يشهد تراجعاً بسبب موجة جني الأرباح الناتجة عن ارتفاع عوائد السندات وأذون الخزانة المصرية.
وأوضحت أن العائد على أذون الخزانة بلغ مستوى 31%، مما أدى إلى تراجع التداول على الأسهم بنسبة 4%، بينما ارتفعت تداولات السندات إلى 96%.
وفيما يتعلق بالقطاعات، أشارت رمسيس إلى نشاط القطاع العقاري، مدفوعاً بصفقة رأس الحكمة وكذلك الاستثمارات الخليجية في قطاعي العقارات والسياحة والترفيه.
