تستهدف المملكة العربية السعودية تحقيق نقلة نوعية في رفع نسب التملك من خلال البيع على الخارطة.
وأكدت الهيئة العامة للعقار في السعودية، أن النظام الجديد للبيع والتأجير على الخارطة يسهم في معرفة الحقوق بشكل واضح، حيث يتيح للمشتري التملك أو التأجير بصورة سريعة، ويخلق سوقاً واعدة جاذباً للاستثمارات.
وأشارت إلى أن النظام الجديد يعمل على مراعاة العديد من الجوانب التي تسرع عجلة التملك والاستفادة من الخيارات المطروحة من الناحية السكنية والتجارية والسياحية والصناعية وغيرها المرتبطة بهذا القطاع وفق مستهدفات رؤية 2030.
وأوضحت أن “نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة” يتضمن عدداً من المواد التي سيعمل بها بعد 90 يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، حيث يشتمل على أحكام تنظم نشاط البيع والتأجير على الخارطة، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”.
وفيما يتعلق بالإشراف على مشاريع البيع على الخارطة وآلياتها وإدارة حسابات الضمان وغيرها من أحكام تفصيلية دقيقة، أوضحت أنه لا يسمح بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام، أو إقامة معارض لها والدعوة إليها، إلا بعد الحصول على ترخيص.
وبينت أنه ومن أجل تحقيق الموثوقية وتسهيل الإجراءات، أتاح النظام إمكانية قيد الشخص الطبيعي بسجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة النشاط، وتعهد من المطور ببدء الأعمال الانشائية للمشروع العقاري خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.
