أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة تمثل أداة تخطيطية رئيسية تعمل الوزارة على تطويرها بهدف قياس مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وأضافت أن هذه التقارير تسهم في تعزيز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات وتسريع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مما يتيح للمحافظين وصناع السياسات الوصول إلى بيانات محدثة بانتظام، بما يعزز من عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، ويدعم توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر.
من جانبها، استعرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، الجهود المبذولة لإعداد تقارير التوطين، موضحة أن توطين الأهداف يعني تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات عملية تتناسب مع السياق المحلي لكل محافظة، مع الالتزام بمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.
وأكدت أن النسخة الثانية من التقارير تأتي استكمالاً للإصدار الأول الذي أطلق بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021، وشمل إعداد 27 تقريراً يغطي كافة المحافظات.
كما أوضحت أن الإصدار الجديد يتضمن 50 مؤشراً مقارنة بـ32 مؤشراً في الإصدار الأول، ما يساهم في تحسين دقة المتابعة والتقييم على مستوى المحافظات.
وأضافت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يمكن كل محافظة من تقييم تقدمها أو تراجعها في مختلف المؤشرات، بالإضافة إلى مقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى وتحديد موقعها ضمن السياق الوطني.
وشددت الدكتورة منى عصام على أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يساهم في توجيه جهود التنمية بشكل فعال والاستجابة للاحتياجات المحلية لكل محافظة، مما يسهم في تحقيق تنمية شاملة وأكثر عدالة، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، إلى جانب عدد من المحافظين، ومسؤولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
