سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال مايو الماضي أعلى وتيرة له منذ بداية العام الجاري، ليصل إلى 16.5% مقابل 13.5% في أبريل، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويمثل هذا الارتفاع المتسارع ثالث زيادة في وتيرة التضخم منذ بداية 2025، بعد ارتفاعات ملحوظة شهدها شهرا مارس وأبريل.
أما على أساس شهري، فقد بلغ معدل التضخم 1.9% خلال مايو، مقارنة بـ1.3% في الشهر السابق.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الصعود في معدلات التضخم إلى زيادات ملحوظة في عدد من السلع والخدمات الأساسية، أبرزها:
- اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%
- الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4%
- الخضروات بنسبة 2.1%
- الفاكهة بنسبة قفزت إلى 13.4%
- الملابس الجاهزة بنسبة 2.9%
- الأحذية بنسبة 1.2%
- الإيجارات بنسبة 1.2%
- المنتجات الطبية بنسبة 6.9%
كما سجلت أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر ارتفاعًا بنسبة 1.3%، بينما زادت تكلفة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.2%، والمفروشات المنزلية بنسبة 1.4%.
وكان البنك المركزي المصري قد أشار في وقت سابق إلى أن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة، رغم تباطؤ الضغوط التضخمية في بعض المؤشرات، مشيرًا إلى استمرار تأثيرات السياسات الحمائية العالمية والصراعات الإقليمية، بالإضافة إلى أثر إجراءات ضبط المالية العامة التي تجاوزت التوقعات.
ورغم خفض أسعار الفائدة مرتين خلال 2025، توقع البنك المركزي أن يتراجع معدل التضخم السنوي تدريجيًا خلال ما تبقى من العام وخلال 2026، بدعم من تباطؤ التضخم الأساسي وتحسن التوقعات المستقبلية.
ويرتبط تسارع التضخم جزئيًا بقرارات إدارية مؤثرة، أبرزها:
- رفع أسعار الوقود في أبريل 2025 للمرة الثانية خلال 6 أشهر، مما وفر 35 مليار جنيه للموازنة العامة.
- زيادة أسعار الخبز المدعّم بنسبة 300% في مايو 2024، في أول تحرك من نوعه منذ أكثر من 30 عامًا.
- رفع أسعار الكهرباء، الإنترنت، تذاكر المواصلات العامة ومواد البناء مثل الحديد والأسمنت خلال العام الماضي.
