وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين اعتبارًا من 1 يوليو 2024، وذلك بعد الانتهاء من عملية الفصل، بالاستناد إلى الأرصدة الواردة في القوائم المالية حتى 30 يونيو 2024.
كما أصدرت الجمعية العامة توجيهًا لمجلسي إدارة الشركتين بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة، استنادًا إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024.
وتتضمن هذه الإجراءات إعداد نماذج العقود المنظمة للعلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وفي هذا السياق، تم اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وفقًا لقرار وزير الكهرباء رقم 63 لسنة 2025، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981.
ويأتي هذا التطور تتويجًا لجهود طويلة سعت إلى فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشكل كامل عن الشركة القابضة، لتمكينها من العمل كمشغل مستقل للشبكة الكهربائية، في إطار إعادة هيكلة القطاع وتعزيز مناخ الاستثمار، خاصة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن عملية الفصل تتم وفق معايير اقتصادية وبيئية واضحة، تضمن تكافؤ الفرص وتحقيق الكفاءة التشغيلية والاستقرار في منظومة الكهرباء، مع فتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة تدعم أهداف الدولة في التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بعد فصلها واستقلالها التام، ستكون مسؤولة وحدها عن نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة، مع التزامها بالحيادية وعدم التمييز في إتاحة استخدام الشبكة للمنتجين والموزعين والمستهلكين، وفقًا لقواعد يقرها جهاز مرفق الكهرباء.
وستتولى الشركة أيضًا مهام إدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات النقل على الجهود العالية والفائقة، إلى جانب تنظيم سوق الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، تنفيذًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويُعد فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء أحد المحاور الاستراتيجية في تنفيذ رؤية الطاقة المستدامة لمصر حتى عام 2040، والتي تستهدف تنويع مصادر الطاقة ورفع حصة الطاقات المتجددة لتصل إلى 42% بحلول 2030، وأكثر من 65% بحلول 2040.
