شهد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري ارتفاعات ملحوظة مؤخراً، ما أثار جدلاً واسعاً حول مستقبل العملة المصرية.
في هذا السياق، توقع الدكتور مطصفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحركات محدودة في سعر الصرف بنسبة تصل إلى 5% صعوداً وهبوطاً، وهو ما يتوافق مع تقارير صادرة عن مؤسسات مالية عالمية ووكالات تصنيف دولية.
استقرار محدود وتحسين التوقعات
أكدت وكالة “فيتش سوليوشنز” أن احتمالات استمرار ارتفاع الدولار إلى أكثر من 50 جنيهاً ضعيفة، مستندةً إلى تحسن معنويات المستثمرين وجهود التدخل في السوق.
ومع ذلك، خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% للسنة المالية الحالية بدلاً من 4.2% سابقاً، نتيجة التأثير المؤقت لانقطاع الملاحة في قناة السويس.
توقعات صندوق النقد الدولي
على النقيض من بعض التوقعات الإيجابية، أشار صندوق النقد الدولي إلى احتمالية استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي،
متوقعاً أن يصل إلى 56.26 جنيه خلال السنة المالية 2024/2025، ثم يرتفع تدريجياً ليبلغ 59.67 جنيه بحلول 2029.
التضخم.. بوادر تراجع
رصد البنك المركزي المصري انخفاضاً في معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% خلال أكتوبر 2024، مقارنة بـ25% في سبتمبر الماضي.
كما توقعت “فيتش سوليوشنز” تراجع معدل التضخم السنوي إلى 16% بحلول فبراير 2025 نتيجة تأثير فترة الأساس.
وفي السياق نفسه، رجح تقرير حديث لشركة “ماستر كارد” انخفاض التضخم العالمي إلى 3.2% مدعوماً بتراجع أسعار السلع والخدمات.
تحركات الجنيه المصري منذ تعويم 2016
منذ إعلان مصر عن برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف في 2016، شهد الجنيه المصري سلسلة من التراجعات،
إذ انخفض سعره من 7.80 جنيه مقابل الدولار قبل التعويم الأول إلى نحو 50.75 جنيه حالياً، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 84.6% خلال ثماني سنوات.
توقعات بانتعاش الجنيه المصري واستعادة ثقة المستثمرين
توقع بنك “جولدمان ساكس” أن يبدأ الجنيه المصري في التعافي أمام الدولار مطلع 2025، مدفوعاً بتراجع تدفقات المحافظ الخارجية وإصدار سندات جديدة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل.
وأوضح البنك أن الحكومة المصرية تخطط لإصدار أول صكوك سيادية مقومة بالجنيه في السوق المحلية بدءاً من السنة المالية 2025 /2026، ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلية.
دعم النمو والاستدامة
من جهة أخرى، توقعت “فيتش سوليوشنز” أن تسجل مصر نمواً بنسبة 5.1% في السنة المالية 2025 /2026 بدعم من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحسن بيئة الأعمال، وانخفاض تكاليف الاقتراض.
في ظل هذه التحديات والتوقعات، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز استقرار العملة واستعادة ثقة المستثمرين،
من خلال سياسات مالية ونقدية متوازنة، مع التركيز على تنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم النمو الاقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار.
