توقعت وحدة الأبحاث التابعة لـ”فيتش سوليوشنز”، “بي إم آي”، استمرار تقلبات الجنيه المصري خلال العام الجاري، في حين رجحت استقرار العملات المحلية في تونس والمغرب والجزائر دون تغييرات كبيرة.
الجنيه المصري تحت ضغوط هبوطية
أشار التقرير إلى أن الجنيه المصري سيواجه ضغوطًا إضافية بسبب عدة عوامل، أبرزها عزوف المستثمرين عن الأسواق الناشئة، وارتفاع فاتورة الواردات، والأوضاع الجيوسياسية، إضافة إلى استحقاق ديون في مارس المقبل.
ومن المتوقع أن يتراوح سعر الجنيه المصري خلال عام 2025 بين 50 و55 جنيهًا للدولار، على أن يصل إلى 52.5 جنيه بنهاية العام.
على الرغم من هذه التحديات، قد تعوض عوامل مثل موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض، ونجاح السلطات في إصدار الديون، وتحسن إيرادات قناة السويس – المتوقعة بـ400-500 مليون دولار شهريًا مع عودة الملاحة لطبيعتها – بعض التأثيرات السلبية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار مؤخرًا إلى أن مصر تواجه “معركة ضد نقص الدولار“، خاصة مع احتياجها إلى 20 مليار دولار سنويًا لاستيراد المواد البترولية، إضافة إلى السلع الأساسية الأخرى.
تونس.. نطاق ضيق للدينار
يتوقع التقرير تداول الدينار التونسي في نطاق ضيق قرب مستواه الحالي البالغ 3.20 دينار للدولار خلال النصف الأول من العام، مع تحسن طفيف في النصف الثاني ليصل إلى 3.08 دينار للدولار بنهاية العام.
تواجه تونس تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك سندات دولية مستحقة بقيمة مليار دولار هذا الشهر وديون إضافية بقيمة 731.6 مليون دولار في أبريل.
هذه الالتزامات ستؤثر على الاحتياطي الأجنبي، مما يحد من قدرة البنك المركزي على دعم الدينار.
التقرير أشار أيضًا إلى استمرار الركود الاقتصادي الذي بدأ منذ احتجاجات 2010، مع صعوبة تعزيز إيرادات القطاعات الرئيسية مثل الفوسفات والصناعات التحويلية.
المغرب والجزائر.. استقرار نسبي
غي المغرب، توقع التقرير استمرار استقرار الدرهم عند مستواه الحالي البالغ 9.99 درهم للدولار، مع تحسن طفيف في النصف الثاني من العام ليصل إلى 9.95 درهم، مدفوعًا بانخفاض متوقع لمؤشر الدولار إلى 103.
منذ بدء تحرير الدرهم تدريجيًا في عام 2018، أتاح المغرب نطاق تذبذب محدود بنسبة 5% حول سعر الصرف الرسمي، مع استمرار ربط العملة بسلة تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.
أما في الجزائر، فمن المتوقع بقاء الدينار في نطاق قريب من مستواه الحالي البالغ 134.51 دينار للدولار.
التقرير أرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط المتوقع، حيث سيبلغ متوسط سعر برنت 76 دولارًا للبرميل في 2025 مقارنة بـ79.9 دولار في العام الماضي.
التحديات الاقتصادية في الجزائر
مع تخصيص الجزائر 42 مليار دولار لدعم الأسعار هذا العام – ما يمثل أكثر من ثلث ميزانيتها – يُتوقع أن يتراجع التضخم إلى 5.2% مقارنة بـ5.3% في العام الماضي.
تشمل هذه الميزانية دعم التعليم والصحة والطاقة والغذاء، إضافة إلى برامج الإسكان.
التقرير أكد أن الجزائر تواجه ضغوطًا لتكوين احتياطيات أجنبية إضافية، في ظل الانخفاض المتوقع في أسعار النفط وتراجع الاحتياطي الأجنبي بنسبة 1.8% خلال العام الماضي.
رغم التحديات التي تواجه الجنيه المصري، لا تزال هناك عوامل قد تخفف من حدة الضغط على العملة.
في المقابل، تتجه تونس والمغرب والجزائر نحو استقرار نسبي لعملاتها، وإن كان ذلك مع استمرار التحديات الاقتصادية المرتبطة بالديون والأسواق العالمية.
