يعتزم المجلس القومي للأجور في مصر عقد اجتماع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المستجدات الاقتصادية، وبحث سبل رفع الحد الأدني للأجور، وفقاً لتصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط.
وقالت المشاط في مقابلة مع الزميلة زينة صوفان على قناة “الشرق”، أثناء مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن المجلس سيبحث “المعايير والمتغيرات” المتعلقة بمستقبل الأجور في البلاد.
هذه التصريحات تأتي بعد فترة وجيزة من إشارات وزير المالية، أحمد كجوك، حول احتمال زيادة الأجور، مؤكداً أن هذا الأمر “أصبح قابلاً للتحقيق”.
وأضافت المشاط، رداً على سؤال بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، أن المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين عن الوزارات والمنظمات العمالية،
سيتناول خلال اجتماعه المقبل تحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، مع الحرص على تحقيق توازن بين الأجور والأسعار، بالإضافة إلى تحديد العلاوة السنوية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر قد رفعت في أبريل الماضي الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 6 آلاف جنيه، بدءاً من مايو 2024.
توقعات بانخفاض التضخم في مصر إلى 15-16% في فبراير المقبل
أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد أشارت المشاط إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل ارتفاع الأسعار انخفاضاً كبيراً في فبراير المقبل، ليصل إلى حوالي 15% أو 16%، بفضل تأثير سنة الأساس.
وأكدت أن هذا التراجع سيكون له تأثير إيجابي على السوق، مما يوفر مؤشرات مشجعة للعديد من القطاعات.
وكانت معدلات التضخم قد تراجعت في مدن مصر إلى 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ عامين، كما انخفض مؤشر التضخم الأساسي إلى 23.2% مقارنة بـ 23.7% في نوفمبر.
الحد الأدني للأجور في مصر.. رحلة الراتب من 2400 إلى 6 آلاف جنيه
شهد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بمصر زيادة كبيرة بنسبة 71.4% اعتباراً من مايو 2024، ليصل إلى 6 آلاف جنيه،
وذلك في إطار جهود الحكومة لتخفيف الضغوط المالية التي فرضتها الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع خلال عام 2024، وفقاً لمصادر في المجلس القومي للأجور.
وكان المجلس قد بدأ رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ يناير 2022، حيث تم تحديده آنذاك بمبلغ 2400 جنيه.
وفي يناير 2023، تم رفعه إلى 2700 جنيه، ليعقب ذلك زيادات أخرى حيث بلغ 3000 جنيه في يوليو 2023.
كما تمت الموافقة في يناير 2024 على زيادة أخرى ليصل إلى 3500 جنيه، وفي مايو 2024 تم رفعه إلى 6000 جنيه، وهو المبلغ الذي يشمل كافة عناصر الأجر بما في ذلك حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
