تخطط الحكومة المصرية لجمع 10 مليارات دولار من التخارج الكلي أو الجزئي من شركات وأصول وذلك في الفترة من مايو 2022 إلى يوليو 2024.
وأعلنت الحكومة المصرية عن التخارج الكلي أو الجزئي من 13 شركة خلال الفترة من مايو 2022 إلى يوليو 2023 وذلك بحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة
ووفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة فإن إجمالي الشركات التي تم التخارج منها تبلغ 5 مليارات دولار تقريبا.
وتسعى الحكومة المصرية من خلال برنامج الطروحات إلى تخارج الدولة جزئيا أو كليا من 35 شركة وأصل مملوكة لها بداية من الربع الأول من 2023 إلى الربع الأول من 2024.
وتستهدف الدولة استكمال الاكتتابات الحكومية للتخارج من حصص تتراوح بين 25% إلى 60% من ملكية عدد من الأصول المملوكة لها خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يوليو 2024 وذلك بإجمالي 5 مليارات دولار.
وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تلقت مقترحًا من مؤسسة التمويل الدولية يتضمن خطة تنفيذية للنواحي الفنية والمالية لطرح الشركات في القطاعات المستهدفة بالمرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات لضم قطاعات جديدة للبرنامج.
وأكد مدبولي أن المسألة الأهم الآن فيما يخص طروحات الشركات الحكومية هو تقديم تقييم حقيقي لهذه الأصول وفقًا للمعايير العلمية المعمول بها في الأسواق العالمية، حتى يمكننا مضاعفة العائد من بيع هذه الأصول وتعظيم الاستفادة منها، وألا تباع بأقل من قيمتها الحقيقية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية؛ لاستعراض تطورات التعاون المشترك بين الحكومة والمؤسسة الدولية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وقال مدبولي إن برنامج الطروحات توليه الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا، بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، وإن هذا الأمر يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد.
وأشاد رئيس الوزراء بالدور المهم الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية بوصفها مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات، بموجب الاتفاق الموقع في يونيو 2023.
وبدورها، أشارت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعتبر جزءًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلن عنها في ديسمبر 2022؛ بهدف تمكين القطاع الخاص.
