عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة مشروع مقترح لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في خليج السويس، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين،
إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في مصر.. خطوة نحو التنمية المستدامة
أكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية مشروعات إنتاج الوقود الأخضر، والتي تتماشى مع استراتيجية مصر لتعزيز استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانتقال نحو تحقيق الحياد الكربوني.
وأوضح مدبولي أن المشروع يستهدف تعميق الإنتاج المحلي من الأمونيا الخضراء، ضمن جهود الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للهيدروجين الأخضر.
وأشار إلى أن مصر تمتلك قدرات هائلة في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مما يمنحها ميزة تنافسية في هذا المجال، ويجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع الواعد.
تفاصيل المشروع وأهدافه الاستراتيجية
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عدة محاور رئيسية حول المشروع، من بينها:
- المخطط العام للمشروع وآليات تنفيذه بالتعاون بين وزارتي النقل والكهرباء.
- تحديد الطاقة الإنتاجية المثلى لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
- توفير الوقود الأخضر للسفن العابرة لقناة السويس، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.
- التصدير للأسواق العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الحمصاني، أن المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل متماثلة، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من موارد مصر الطبيعية، وتعزيز قدرتها التنافسية في قطاع الطاقة الخضراء.
مصر تنافس عالميًا في إنتاج الوقود الأخضر
أكد الحاضرون أن المشروع يتماشى مع التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية، ويمنح مصر ميزة تنافسية في سوق الطاقة النظيفة، خاصة مع المنافسة المتزايدة بين الدول في هذا المجال.
ويعد هذا المشروع خطوة جديدة في جهود مصر للتحول إلى مركز رئيسي لتداول الطاقة الخضراء، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في قطاع الهيدروجين الأخضر.
وحضر الاجتماع، الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلين عن الجهات المختصة.
