في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار ودعم سوق المال المصري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا رفيع المستوى اليوم لمناقشة التعديلات المقترحة على ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى جانب عدد من مساعدي الوزراء ومسؤولي الجهات التنظيمية المعنية بسوق المال.
وخلال الاجتماع، تم التوافق على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة على التعاملات في الأوراق المالية، سواء للمستثمرين المقيمين أو غير المقيمين، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين وزيادة جاذبية البورصة المصرية.
كما تم استعراض عدد من المقترحات المقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية تتعلق بالمعاملات الضريبية على أنواع مختلفة من صناديق الاستثمار، مثل صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب. وتهدف هذه التعديلات إلى تنويع أدوات الاستثمار وجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.
وتناول الاجتماع أيضًا تعديلات مقترحة على قانون سوق رأس المال، تشمل تبسيط إجراءات تأسيس وعمل صناديق الاستثمار، وتقديم نماذج استثمارية حديثة مثل نماذج GP/LP، إلى جانب مراجعة الهياكل القانونية للبورصات المصرية.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحزمة الكاملة من التعديلات الضريبية والتشريعية، بما في ذلك التعديلات المقترحة على قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال، سيتم الإعلان عنها خلال شهر يوليو المقبل.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة من الحكومة المصرية لتعزيز جذب الاستثمارات وتحسين أداء سوق المال المصري، بما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد من تنافسية السوق المحلية إقليميًا ودوليًا.
