كشفت وزارة المالية عن توجهها نحو تعديل قانون الضريبة العقارية لتخفيف العبء عن المواطنين، وذلك من خلال دراسة رفع حد الإعفاء الضريبي من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
وأكد نائب وزير المالية، شريف الكيلاني، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية ومواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، دون الإضرار بالقطاعات الإنتاجية الحيوية وعلى رأسها قطاع الصناعة.
وأوضح الكيلاني أن من بين هذه التسهيلات دراسة مقترح لرفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه، وهو ما يُعد تعديلًا على القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، ويهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وتيسير التزاماتهم الضريبية.
وأشار الكيلاني إلى أن التعديلات المقترحة، التي جاءت بناءً على دراسة الأثر التشريعي لمشروع قانون تقدم به النائب أكمل نجاتي، تسعى إلى معالجة أوجه القصور في القانون الحالي، ومواكبة التغيرات العالمية في آليات احتساب الضريبة العقارية، إلى جانب التوجه نحو التحول الرقمي الكامل داخل مصلحة الضرائب العقارية.
وأكد نائب الوزير أن الضريبة العقارية تختلف في طبيعتها عن الضرائب الأخرى مثل ضريبة الدخل أو الجمارك، وأن عدم انتظام تطبيقها قد يؤدي إلى تشوهات في النظام الضريبي.
وفيما يتعلق بتطبيق الضريبة العقارية على المصانع، أوضح الكيلاني أن هذه المنشآت تُعد ذات طبيعة خاصة، ويجري التنسيق حاليًا بين وزارتي المالية والصناعة لوضع آلية مناسبة للتطبيق، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل حاليًا هذه الضريبة حتى نهاية السنة المالية 2026.
وأكد أن الحكومة حريصة على عدم التأثير سلبًا على قطاع الصناعة، نظرًا لدوره الحيوي في دفع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مضيفًا: “لا يمكن المساس بهذا القطاع الحيوي”.
وفي سياق متصل، أشار الكيلاني إلى أن وزارة المالية تدرس حاليًا تشديد العقوبات المفروضة على حالات التهرب من سداد الضريبة العقارية، مع التأكيد على ضرورة التفريق بين التهرب المتعمد وغير المتعمد، قائلاً: “ندرس الحالات جيدًا لقياس مدى الحاجة إلى تغليظ العقوبة”.
ولفت نائب وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على استكمال قاعدة بيانات دقيقة لضبط آلية التسعير وتحديد الأوعية الضريبية بشكل أكثر عدالة، موضحًا أن الحصر الشامل للعقارات لم يكتمل بعد بسبب صعوبة تغطية جميع المناطق على مستوى الجمهورية.
وأكد أنه تم البدء فعليًا في عدد من المناطق، لاسيما المدن الجديدة، ضمن خطة التحول الرقمي لمصلحة الضرائب العقارية، بما يضمن تحسين كفاءة الإدارة الضريبية وزيادة الشفافية.
