أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت مشروع قانون الإيجار القديم بعناية فائقة، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مشددًا على أن التشريع الجديد سيراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للطرفين.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مشروع القانون أُحيل رسميًا إلى مجلس النواب لبدء مناقشته، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والذي ألزم الدولة بوضع ضوابط واضحة تنظم العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي للبرلمان.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع أُعد بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية، ويهدف إلى فتح حوار مجتمعي موسع حول آليات الإصلاح، بما يضمن الخروج بقانون عادل ومتوازن.
وحول أبرز ملامح القانون المقترح، أوضح مدبولي أن هناك توجهًا لتحديد قيم إيجارية تتناسب مع طبيعة المدن والقرى، مع وضع فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات لتطبيق القانون تدريجيًا، تتضمن زيادات سنوية مدروسة لتجنب أية أعباء مفاجئة على المستأجرين، خاصة من ذوي الدخل المحدود.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك حساسية الملف، مشيرًا إلى أن هناك فئات اجتماعية لا يمكن معاملتها وفق منطق السوق الحر، ما يستوجب وجود ضمانات خاصة لحمايتها، مشددًا على أن النقاش البرلماني سيكون مفتوحًا أمام كافة التعديلات والمقترحات لتحقيق أقصى درجات التوافق المجتمعي.
وختم مدبولي تصريحاته برسالة طمأنة لجميع المواطنين قائلاً: “نعي تمامًا أن قانون الإيجار القديم من الملفات التي تهم الرأي العام، والحكومة حريصة على أن يكون التعديل في صالح الاستقرار الاجتماعي والعدالة بين الجميع”.
وفي الختام، تبقى تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن قانون الإيجار القديم بمثابة مؤشر واضح على جدية الدولة في معالجة هذا الملف المعقد، الذي يمس شريحة واسعة من المجتمع.
وبين تطمينات حكومية ومقترحات تشريعية، تتجه الأنظار إلى البرلمان حيث تبدأ مرحلة النقاش الجاد، في محاولة لصياغة قانون متوازن يعيد الحقوق، ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي، دون أن يُثقل كاهل أي طرف. الجميع بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
