قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد، مستهدفة وصول مساهمته إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وجاء ذلك خلال كلمتها في إطار الاحتفال بمرور 70 عامًا على التعاون الإنمائي بين مصر واليابان، حيث في فعالية رفيعة المستوى بالعاصمة اليابانية طوكيو، والتي نظمتها وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا”.
حضر الفعالية كل من إيوايا تاكيشي، وزير الخارجية الياباني، وأكيهيكو تاناكا، رئيس “جايكا”، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UND، ومحمد أبو بكر، السفير المصري في طوكيو، بالإضافة إلى ممثلين عن عدة دول، من بينها السنغال وتونس والمالديف.
وفي كلمتها، أشادت وزيرة التخطيط بالتطور الملحوظ في العلاقات المصرية اليابانية، خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم رفع مستوى العلاقات إلى “الشراكة الاستراتيجية” في عام 2023.
وأكدت أن تلك العلاقات تعزز استراتيجيات مصر التنموية ورؤية 2030، من خلال تنفيذ مشروعات حيوية تُسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والتحول الأخضر والطاقة المتجددة وتطوير التعليم والبنية التحتية.
وأشارت إلى أهمية دور الشراكة المصرية اليابانية في دعم الاستثمارات اليابانية بمصر وتهيئة بيئة الأعمال.
كما أكدت حرص الوزارة على تطوير التعاون بين المؤسسات المالية اليابانية والقطاع الخاص المصري، خاصة في تمويل القطاعات ذات الأولوية مثل توطين الصناعة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز المشروعات التي أسهمت اليابان في تمويلها، مثل مشروع التأمين الصحي الشامل، خطوط مترو الأنفاق، وإنشاء المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى أن تلك المشروعات تعكس قوة العلاقات بين البلدين وعمق الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة أن التحديات العالمية المتشابكة والتوترات الجيوسياسية تتطلب تعزيز التعاون الدولي وإعادة النظر في النظام المالي العالمي ليصبح أكثر إنصافًا للبلدان النامية.
وأشارت إلى أهمية التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، موضحة أن مصر تعد نافذة للاستثمارات اليابانية إلى السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن التعاون الإنمائي بين مصر واليابان بدأ منذ عام 1954، وحقق زخمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تسعى وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى تعزيز الحوار السنوي بين الجانبين المصري والياباني، بمشاركة ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، لتحديد أولويات التعاون المستقبلية ودعم مسارات التنمية المستدامة.
