ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تم تشكيل هذه المجموعة بقرار من رئيس الوزراء بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وتهيئة بيئة ريادة الأعمال في مصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع يعتمد على التنافسية والمعرفة، ويُسهم في خلق فرص عمل لائقة.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين في هيئات حكومية ومؤسسات مالية معنية، مثل الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط في بداية الاجتماع أن مجموعات العمل قد عقدت العديد من الجلسات المكثفة خلال الفترة الماضية لدراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الأطراف المعنية، سواء الشركات الناشئة أو المستثمرين.
وأكدت أن هذه المناقشات ستؤدي إلى تشكيل ميثاق خاص بالشركات الناشئة، الذي يعتبر خطة عمل محورية لتوفير بيئة داعمة تشجع الاستثمار وتحقق نموًا مستدامًا للشركات الناشئة.
وأضافت المشاط أن تنفيذ هذه التوصيات يأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وتطرقت المشاط إلى أهمية قطاع ريادة الأعمال في تشكيل مستقبل الاقتصاد، خاصة مع التطورات التكنولوجية والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بفرص كبيرة بفضل كونها سوقًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع وجود عدد كبير من الشباب المؤهلين وقوة عاملة تنافسية، مما يجعلها مركزًا إقليميًا مثاليًا للشركات الناشئة.
كما ناقش الاجتماع نتائج اجتماعات مجموعات العمل والأمانة الفنية التي تم تشكيلها بناءً على تكليف من رئيس الوزراء.
وتم التوافق على مقترح لتعريف الشركات الناشئة بشكل موحد، بهدف تقديم إطار قانوني يشجع على ضخ رأس المال المخاطر ودعم الشركات الناشئة عبر حوافز وتيسيرات متعددة.
وفي سياق آخر، استعرض الاجتماع مقترحات لإطار تمويلي مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين لدعم استثمارات الشركات من خلال أدوات مالية متنوعة.
كما تم مناقشة التوصيات المبدئية التي تقدم بها مجموعات العمل، التي تتضمن أكثر من 90 إجراء وبرنامجًا، موزعة على 19 جهة تنفيذية بهدف تعزيز القطاع ودعمه.
