أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تستهدف تقديم تمويلات تصل إلى 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.
وجاء إطلاق المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بعد اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء، حيث تم الإعلان عنها بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وتهدف المبادرة إلى تقديم تسهيلات تمويلية بفائدة منخفضة تصل إلى 15% لمدة 5 سنوات، مع منح خفض إضافي على الفائدة بنسبة 2% للشركات التي تزيد من القيمة المضافة المحلية أو تدخل مجالات صناعية جديدة لم يسبق إنتاجها محليًا.
وأكدت وزارة الصناعة أن الاستفادة من المبادرة مرهونة باستيفاء عدة شروط، أبرزها الانتهاء من الإنشاءات والحصول على رخصة البناء، وتقديم فاتورة ضريبية أو اعتماد مستندي للآلات وخطوط الإنتاج، إلى جانب تحديد موقع المصنع وموقف التعاقد على المعدات.
وتستهدف المبادرة 7 قطاعات صناعية رئيسية، هي:
- صناعة الأدوية
- الصناعات الهندسية
- الصناعات الغذائية
- الملابس الجاهزة والغزل والنسيج
- الصناعات الكيماوية
- صناعة التعدين
- صناعات مواد البناء
وشددت الوزارة على أن الأولوية ستُمنح للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية وتلك التي توفر فرص عمل كثيفة.
كما دعت المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى التوجه إلى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس أو أي من فروعها في المحافظات، مع ضرورة تقديم المستندات المطلوبة، منها رخصة التشغيل، بيان تفصيلي بالآلات وخطوط الإنتاج، والقيمة التقديرية للمعدات، وتحديد البنك الذي يتم التعامل معه.
وستتولى هيئة التنمية الصناعية مراجعة الطلبات فنيًا والتواصل مع الشركات خلال أسبوعين من استلام الطلبات، تمهيدًا لمخاطبة البنوك المعنية.
وأكدت وزارة الصناعة أن المبادرة تعكس توجه الدولة الجاد نحو تعميق التصنيع المحلي وخفض الاعتماد على الواردات، كما تم اعتماد مؤشرات أداء لقياس مدى نجاح المبادرة سنويًا، لضمان تحقيق أقصى استفادة للاقتصاد القومي.
