أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، ملامح برنامج رد أعباء التصدير الجديد للعام المالي 2025 /2026، مؤكدين أنه يأتي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة تنافسية الصادرات المصرية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزيران أن إعداد البرنامج الجديد جاء بعد دراسة موسعة للتجارب الدولية الناجحة، وتنظيم حوار موسع مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بالإضافة إلى استطلاع آراء المتعاملين لتقييم البرنامج الحالي وتحديد سبل تطويره.
كما تم إعداد نموذج اقتصادي لاحتساب المخصصات، مع مراعاة خصوصية كل قطاع.
وأشارا إلى عقد اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا، منها قطاعات الصناعات الكيماوية، الملابس الجاهزة، الصناعات الغذائية، ومواد البناء، حيث تم بحث التحديات والمقترحات لضمان برنامج أكثر مرونة وفعالية في دعم الصادرات.
ملامح البرنامج الجديد
- رفع مخصصات البرنامج: بلغت موازنة البرنامج الجديد 45 مليار جنيه، مقارنة بـ 23 مليار جنيه في البرنامج الحالي، وتشمل 38 مليارًا لتوزيعها على المجالس التصديرية، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.
- توزيع المخصصات بناءً على نموذج اقتصادي متكامل، يشمل:
- 50 % للقيمة المضافة،
- 30 % لمعدل نمو الصادرات،
- 10 % للطاقة الإنتاجية،
- 10 % لعدد العاملين.
- محددات إضافية: مثل دعم الشحن، المعارض الدولية، الالتزام البيئي، كفاءة الطاقة، والحوافز الجغرافية، مع آلية مرنة لتحديد وزن كل محدد حسب القطاع.
- الموازنة المرنة (7 مليارات جنيه): تستهدف قطاعات تحقق قفزات تصديرية، مثل الصناعات الهندسية والكيماوية، وجذب استثمارات أجنبية، ودعم الشركات الرائدة، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالصادرات.
مزايا البرنامج الجديد
- مرونة ووضوح في المعايير.
- صرف المستحقات خلال 90 يومًا فقط دون خصم المديونيات الضريبية.
- دعم موجه للمنتجات عالية القيمة والتعقيد الاقتصادي.
- استهداف مستدام للقطاعات التصديرية الأكثر إنتاجية وتأثيرًا في النمو.
البرنامج الحالي والمستحقات المتأخرة
تم التأكيد على التزام الحكومة بسداد مستحقات البرنامج الحالي (2024/2025) في موعدها دون خصم الضرائب، وتم بالفعل صرف الدفعة الأولى بالكامل.
أما عن المتأخرات، والتي تبلغ 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فسيتم جدولتها على 4 سنوات:
- 50% (30 مليار جنيه) تُصرف نقدًا لجميع الشركات.
- 50% تُسدد عبر آلية مقاصة مع المديونيات الحكومية (ضرائب، جمارك، كهرباء، تأمينات… إلخ).
وأكد الوزير أحمد كجوك أن تحفيز الصادرات أولوية في السياسة المالية، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد يترجم مفهوم الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح أنه منذ 2019 تم صرف 70 مليار جنيه دعمًا لأكثر من 2800 شركة مصدرة.
وتسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى إحداث نقلة نوعية في هيكل الصادرات المصرية وزيادة حصتها السوقية عالميًا، عبر حوافز مرنة، وتسهيلات فعالة، واستهداف قطاعات ذات قدرة عالية على المنافسة والنمو.
