وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، باعتبارها منطقة ذات طبيعة خاصة، وذلك وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002.
وتقام منطقة جرجوب الاقتصادية على مساحة تُقدّر بنحو 402.2 ألف فدان، في نطاق الساحل الشمالي الغربي، حيث يُنتظر أن تُسهم هذه المنطقة في جذب الاستثمارات وتنفيذ مشروعات تنموية متعددة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتطوير المناطق الساحلية والاستفادة من موقعها الجغرافي، ودعم خطط التوسع في إنشاء مناطق اقتصادية متكاملة تخضع لإطار قانوني مرن ومحفز، بما يعزز التنافسية ويجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
ويأتي ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع رقم 47 للحكومة، والذي شهد الموافقة على عدد من القرارات المهمة التي تمس مختلف القطاعات التنموية والخدمية.
وخلال الاجتماع الأسبوعي، طمأن رئيس الوزراء المواطنين على استقرار الوضع الداخلي، مؤكدًا توافر السلع الأساسية بكميات كافية، حيث تمتلك الدولة احتياطيات استراتيجية تغطي احتياجات السوق المحلي لعدة أشهر.
وأشار إلى أن الحكومة بادرت على الفور برفع درجة الاستعداد لمواجهة أية تداعيات محتملة، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الوقود وتوفير السلع الاستراتيجية.
وفي ظل الظروف الراهنة، دعا الدكتور مدبولي المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا حرص الحكومة على استمرار إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء لضمان كفاءة التشغيل.
وشدد على أن الحكومة تتابع الموقف عن كثب، وتعمل وفق خطط استباقية تشمل عدة سيناريوهات للتعامل مع مختلف المستجدات، مشيراً في الوقت نفسه إلى تطلع الدولة لعودة الاستقرار للمنطقة في أقرب وقت، حفاظاً على مصالح الشعوب وتحقيقاً للأمن الإقليمي والدولي.
