وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في إطار الحزمة الأولى من مبادرات التيسيرات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتحقيق التوازن بين العدالة الضريبية والبعد الاجتماعي.
تسهيلات وإصلاحات شاملة
يهدف مشروع القانون إلى معالجة التحديات التي كشفت عنها التجربة العملية في تطبيق القانون الحالي، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، من خلال إصلاحات تشريعية وإجرائية، شملت تبسيط الإقرارات الضريبية، وتطوير منظومة الطعون، وتخفيف أعباء المتنازعين، وإلغاء بعض العقبات الإدارية.
أبرز ملامح التعديلات:
- تبسيط الإقرار الضريبي: يكتفى بإقرار موحد لكل ممول يتضمن جميع عقاراته بدلاً من تقديم إقرار منفصل لكل مأمورية.
- التحول التدريجي للإقرارات الإلكترونية، وفقًا لنظام تضعه مصلحة الضرائب العقارية.
- زيادة حد الإعفاء للسكن الخاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه في صافي القيمة الإيجارية السنوية.
- رفع الضريبة تلقائيًا في حال تعذر الانتفاع بالعقار بسبب التهدم أو ظروف قهرية، دون الحاجة لتقديم طلب من الممول.
- تيسير إجراءات الحصر من خلال إلزام المنتجعات والقرى السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيانات دقيقة عن الملاك والمستفيدين.
- ربط قواعد البيانات عبر إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز والجهات الحكومية بتوفير المعلومات اللازمة لمصلحة الضرائب.
الطعن والتحصيل:
أتاح مشروع القانون الطعن الإلكتروني على قرارات الحصر والتقدير، وألغى سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن، وجعل قرارات لجان الطعن ملزمة كأساس للتحصيل، على غرار ما هو معمول به في ضرائب الدخل والقيمة المضافة، مع عدم إيقاف تحصيل الضريبة أثناء النزاع القضائي.
استحدثت التعديلات مادة تُجيز إسقاط الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات إنسانية محددة، مثل وفاة المكلف دون ترك تركة، أو إفلاسه بحكم نهائي، أو غيابه عن البلاد عشر سنوات متصلة دون وجود أموال للتنفيذ عليها.
حد أقصى لمقابل التأخير
شملت التعديلات وضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، مع إتاحة إعفاء كامل من مقابل التأخير للمكلفين الذين يسددون أصل الدين خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون، وهي المهلة التي يمكن لوزير المالية تمديدها مرة واحدة.
ويأتي هذا التعديل كجزء من توجه أوسع تتبناه الدولة نحو التحديث التشريعي والتحول الرقمي، ودعم التيسير الضريبي بما يحقق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من جهة، وتخفيف العبء عن المواطنين والمستثمرين من جهة أخرى.
