استعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطورات ملف مستحقات مزارعي القطن، حيث تم التأكيد على أن وزارة المالية ستقوم بسداد مبلغ 3 مليارات جنيه خلال الأسبوع المقبل، تمثل باقي مستحقات المزارعين الذين قاموا بتوريد محصول القطن.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الفلاح المصري، وتوفير كل ما يلزم لتعزيز قدرته على الاستمرار في أداء دوره الحيوي في تنمية القطاع الزراعي، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد المجلس على أهمية مواصلة تقديم التيسيرات والحوافز اللازمة للمزارعين، بما يسهم في زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، باعتبار الزراعة أحد ركائز الاقتصاد الوطني.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعداد الحكومة الكامل لتذليل أي عقبات تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على التزام الدولة بتيسير الإجراءات اللازمة لجذب استثمارات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة.
وأوضح خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المرحلة الراهنة تشهد فرصًا واعدة في السوق المصرية، يجب استغلالها بأقصى قدر من الكفاءة، ووجّه الوزراء إلى ضرورة العمل المتكامل لجذب المستثمرين واستغلال الفرص المتاحة.
جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء للقاء الذي جمعه مؤخرًا بعدد من كبار رجال الأعمال السعوديين، حيث تم بحث فرص التعاون الاستثماري بين البلدين، في إطار ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بدعم القطاع الخاص الأجنبي، وتوسيع الشراكات مع الدول الشقيقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
