أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن قرب إطلاق منصة إلكترونية مؤقتة لتراخيص الاستثمار، والتي ستضم في مرحلتها الأولى 389 خدمة وترخيصاً إلكترونيًا، وذلك ضمن جهود الدولة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد الوزير، خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الإداري والرقمي، تمهيدًا لإطلاق منصة “الكيانات الاقتصادية” التي ستواكب دورة حياة المشروع الاستثماري من التأسيس إلى التشغيل.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على تبني حزمة إصلاحات متكاملة تشمل الأعباء المالية غير الضريبية، حيث تم الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لهذه الرسوم، مشيرًا إلى أنها تُنفذ على مرحلتين: الأولى تتعلق بإعادة هيكلة الرسوم العامة مثل مساهمات صندوق التدريب والمساهمة التكافلية، بينما تركز المرحلة الثانية على إعادة تنظيم العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر وتعزيز الشفافية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص، في ظل بنية تحتية حديثة تشمل المدن الجديدة وشبكات النقل والطاقة، إلى جانب استقرار السياسات الاقتصادية الكلية.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، قال الخطيب إن الحكومة تستهدف رفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي إلى 20%، لافتًا إلى العمل الجاري مع وزارة المالية لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية 2025، من خلال تنفيذ 29 إجراء مشتركًا لتحسين سلاسل الإمداد.
وأضاف أن مصر تتجه لاعتماد المعايير الدولية في تنظيم التجارة، من بينها اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات، وتخفيف القيود على شهادات الحلال، بما يسهم في خفض التكاليف وفتح الأسواق أمام منتجات جديدة.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بالحوار مع المستثمرين وإزالة المعوقات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن قصص النجاح التي حققتها العديد من الشركات الأمريكية العاملة في مصر تعكس الثقة الكبيرة في السوق المصري والفرص الواعدة التي يقدمها.
