ينقسم المحللون في “وول ستريت” حول مستقبل الذهب والمعادن الأساسية والنفط، يتفق كثيرون على أن التحولات الكبرى في الاقتصاد الكلي ستظل المحرك الأساسي لهذه الأسواق.
ويدخل العالم عام 2025 وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، ما ينعكس بشكل مباشر على أسواق السلع الأساسية.
الذهب.. الملاذ الآمن يواصل جاذبيته
رغم تسجيل الذهب مستويات قياسية في بداية 2025، يتوقع خبراء أن يظل المعدن النفيس خياراً مفضلاً للتحوط ضد المخاطر.
ويشير “بنك أوف أميركا” إلى احتمال وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بدعم من الطلب المتزايد من البنوك المركزية والمخاوف المتعلقة بالتضخم والديون الحكومية الأميركية.
في المقابل، يرى “بي إن بي باريبا” أن قوة الدولار الأميركي وتباطؤ سياسة الفيدرالي الأميركي تجاه خفض الفائدة قد تحد من مكاسب الذهب في النصف الثاني من العام.
المعادن الأساسية.. بين دعم البنية التحتية وتحديات الرسوم
يتوقع المحللون أن تستفيد المعادن الصناعية، خاصة النحاس، من التوسع في مشاريع البنية التحتية ومراكز البيانات.
على سبيل المثال، تشير “يو بي إس” إلى أن التحول نحو الطاقة المتجددة سيزيد الطلب على المعادن المرتبطة بالكهرباء والتخزين والنقل الكهربائي.
مع ذلك، تعيق التوترات التجارية أداء بعض المعادن. حيث تحذر “سيتي غروب” من تأثير الرسوم الجمركية على النمو الصناعي العالمي، ما قد يضعف مكاسب هذا القطاع.
النفط.. وفرة المعروض تضغط على الأسعار
تتفق العديد من التوقعات على استمرار ضغوط الفائض في سوق النفط خلال 2025، حتى مع استمرار كبح الإمدادات من قبل السعودية.
وتوقع “ماكواري غروب” أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 66 دولاراً للبرميل، في حين ترى “يوني كريديت” أن خام برنت سيستقر عند 75 دولاراً للبرميل.
ومع تراجع الطلب بسبب تباطؤ النمو العالمي، تشير “سوسيتيه جنرال” إلى أن النفط قد يبقى ضمن نطاق محدود مع استمرار السعودية في ضبط السوق.
وفي الختام، نجد أنه في ظل هذه التوقعات، تبدو الأسواق مقبلة على عام مليء بالتحديات والفرص. يجذب الذهب اهتمام المستثمرين كملاذ آمن،
بينما تواجه المعادن الأساسية والنفط عوامل متعارضة بين الطلب الصناعي وضغوط التوترات التجارية.
وتظل السلع الأساسية خياراً مهماً لتنويع المحافظ الاستثمارية مع تزايد تقلبات الاقتصاد العالمي.
