اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مستجدات خطط الحماية الاجتماعية وجهود الدولة في هذا الإطار.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأوضح أن هذه الحزم تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وأسر برنامج “تكافل وكرامة”، وتمتد حتى نهاية يونيو 2025، إلى جانب الزيادات المرتقبة في المرتبات والأجور والمعاشات، والتي سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية مواصلة الجهود الحكومية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين آليات الاستهداف لضمان وصول المساندة إلى مستحقيها، بالإضافة إلى تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
كما تطرق الاجتماع إلى استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومتابعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مع مناقشة الجهود المبذولة لتعزيز الاحتياطي من السلع الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس بضرورة استمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من السلع المختلفة، وضمان طرحها بأسعار مناسبة، مع تعزيز جهود تنظيم الأسواق وتوفير منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة، وذلك في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.
وفي وقت سابق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الاجتماعية الجديدة، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة لاعتمادها رسميًا.
وأكد أن المجلس القومي للأجور يتابع عن كثب آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لضمان تنفيذه بكفاءة.
تفاصيل وموعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة سيتم تطبيقها على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وتشمل إجراءات لدعم المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
- المرحلة الثانية: تبدأ من يوليو 2025، وتشمل زيادة الأجور والمعاشات لضمان تحسين دخل المواطنين بشكل مستدام.
قرارات المجلس القومي للأجور
وفي هذا السياق، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدني للأجور من 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه، على أن يبدأ التطبيق رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما أقر المجلس أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، مع إضافة قرار جديد لأول مرة،
حيث تم تحديد حد أدنى للأجر بالنسبة للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت) ليكون 28 جنيهًا صافياً لكل ساعة عمل، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.
