اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع استعرض الجهود الحكومية لتفعيل البورصة السلعية المصرية، ودورها في تحقيق الأمن الغذائي، وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة.
كما تم بحث آليات حماية المنتجين والمستهلكين، ودعم القطاعين الزراعي والصناعي، وتحسين منظومة تداول السلع لتعزيز الشفافية وضبط الأسواق.
دور البورصة السلعية المصرية في تعزيز التجارة والاستثمار
ناقش الاجتماع سبل تطوير البورصة السلعية لتكون نافذة رئيسية لاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية المصنعة، والأعلاف، والأسمدة، والمبيدات، والأدوية البيطرية.
ويهدف ذلك إلى تحقيق التكامل بين قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، وضمان استقرار الأسواق، ودعم صغار المنتجين والمزارعين من خلال تقليل سلاسل الإمداد، وتيسير وصول المنتجات إلى الأسواق المحلية والدولية.
كما ستسهم البورصة في توحيد السياسات التصديرية والاستيرادية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا، وخلق جيل جديد من المصدرين عبر آليات متطورة للترويج للمنتجات التصديرية.
الاستفادة من التجارب الدولية وتعزيز المخزون الاستراتيجي
تطرق الاجتماع إلى التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، وسبل الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لضبط الأسواق الداخلية، وتحسين كفاءة تداول السلع.
كما تم التأكيد على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية المتاحة، مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة، لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات الغذائية.
تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية
بحث الاجتماع وضع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث تم التأكيد على استمرار تأمين أرصدة كافية من السلع الاستراتيجية، وزيادة حجم الاحتياطي الغذائي لضمان استقرار الأسواق.
توجيهات الرئيس بضرورة التكامل بين الجهات الحكومية
في ختام الاجتماع، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لضمان توفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، وتحقيق الأمن الغذائي.
كما أكد على ضرورة تعزيز التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يدعم المزارعين والمنتجين، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية.
