صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 88 لسنة 2025، بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، في خطوة تمثل تحولاً جوهريًا في آليات التوثيق والتسجيل العقاري في مصر.
ويهدف القانون إلى إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار على مستوى الجمهورية، بحيث يكون غير قابل للتكرار، ويُميز العقار بصورة دقيقة داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
كما يربط هذا الرقم بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة للدولة، ويجري الاطلاع عليه من خلال صورة تقنية غير تفاعلية عبر تلك البيئة المؤمنة.
وتتولى جهة يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مسؤولية إتاحة البيانات المكانية والنصية للعقار وفق هذا الرقم القومي، إلى جانب إدارة آليات الاستفادة من هذه البيانات وضمان استدامتها وتحديثها باستمرار.
ويُتوقع أن يحقق القانون مجموعة من الأهداف الحيوية، منها:
- مكافحة التعديات على الأراضي والحد من النزاعات العقارية.
- معالجة ازدواجية التسجيل وتضارب بيانات الملكية.
- تحسين قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم.
- دعم وصول الخدمات لمستحقيها بدقة.
- ضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمار من خلال توفير إطار قانوني وإداري مستقر.
ويستثني القانون صراحة العقارات ذات الطبيعة الاستراتيجية أو العسكرية، التي ترتبط بشؤون الدفاع والأمن القومي، وتشمل تلك التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارات الدفاع والداخلية، وجهازي المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات السيادية، وذلك وفقاً لما يحدده مجلس الوزراء.
كما نص القانون على عدم سريانه على العقارات المخصصة بقرارات إدارية، حيث لا تشملها أحكام هذا التشريع الجديد.
يمثل هذا القانون خطوة نوعية في مسار إصلاح منظومة إدارة الأراضي والعقارات، بما يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة الخدمات العقارية على مستوى الدولة.
