حددت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، معايير وضوابط جديدة يتعين توافرها في أعضاء مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك عبر قرار مجلس إدارتها رقم (89) لسنة 2025
وكذلك القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية بهذه الشركات، وذلك في إطار سعي الهيئة لتعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الإدارة داخل القطاع.
وينطبق القرار على جميع المرشحين لمجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى شاغلي المناصب التنفيذية ذات الطابع الفني، وكذلك أي أطراف أخرى تخضع لنفس الشروط والضوابط الواردة.
اشترط القرار أن يتمتع المرشح لعضوية مجلس الإدارة بحُسن السمعة والسلوك، وأهلية قانونية كاملة، وحقوق مدنية غير منقوصة، إلى جانب حصوله على مؤهل عالٍ مناسب من جامعة مصرية أو أجنبية معترف بها أو معادلة من الهيئة.
كما يُشترط خلو سجله الجنائي من أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وألا يكون قد تعرض لتدابير إدارية أو فصل من مهنة لأسباب تأديبية إلا بعد مضي ثلاث سنوات.
كما ألزم القرار أعضاء المجالس بالتحلي بالاستقلالية، وتجنب أي تضارب محتمل في المصالح، مع ضرورة الإفصاح عن أي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة مع مسؤولي الشركة، وعدم الجمع بين عضوية مجالس إدارة شركات متنافسة، إلا إذا كانت تابعة أو شقيقة وبموافقة الجمعية العامة أو تعهد بالاستقالة من أحدها.
نص القرار على ضرورة توافر خبرات مهنية ملائمة وفقًا للمنصب؛ إذ يُشترط توفر خبرة لا تقل عن 10 سنوات لرئيس مجلس الإدارة، و15 سنة للمرشحين من ذوي الخبرة، و5 سنوات لباقي الأعضاء، مع التأكيد على التنوع في مجالات الخبرة داخل المجلس.
ويُشترط اجتياز مقابلة شخصية أمام الهيئة لرئيس المجلس والعضو المنتدب، وللهيئة حق مقابلة باقي الأعضاء.
سيتم تطبيق هذه الشروط على أول انتخابات قادمة لمجالس إدارة الشركات، أو فور انضمام أعضاء جدد، مع ضرورة توفيق الأوضاع الوظيفية والفنية داخل الشركات خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرًا من بدء العمل بالقرار.
ويشمل الإجراء تقديم الشركة بيانًا بأسماء المرشحين ومستنداتهم قبل 60 يومًا من عقد الجمعية العامة.
وتتولى الهيئة فحص الترشيحات والتأكد من استيفاء الشروط، مع إخطار الشركات والمرشحين بالنتائج ونشر الأسماء على الموقع الإلكتروني للشركة.
كما ألزم القرار شركات التأمين بإخطار الهيئة ببيانات ومؤهلات المرشحين لشغل الوظائف الفنية الرئيسية، من بينها إدارات الاكتتاب، الاستثمار، التعويضات، إعادة التأمين، الإدارة المالية، تكنولوجيا المعلومات، المراجعة الداخلية، الالتزام، والخبرة الاكتوارية وغيرها.
ويُشترط في هذه الوظائف توافر السيرة الحسنة، والمؤهل العلمي المناسب، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، مع اجتياز مقابلة شخصية، ويُمنح اعتماد الهيئة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ولا يُسمح بالتعيين إلا بعد صدور الموافقة.
ألزم القرار الشركات بالإفصاح عن الشركات التي يشغل أعضاؤها المنتدبون عضويات بمجلس إدارتها، خلال شهر من بدء تنفيذ القرار.
كما أقر إلزام الحصول على “عدم ممانعة” من الهيئة قبل إنهاء خدمات مسؤولين بوظائف حساسة.
وفي حال مخالفة أي من القائمين على الإدارة التنفيذية للشروط أو تقديم بيانات غير دقيقة، يجوز للهيئة توقيع عدد من الإجراءات تبدأ بالتنبيه أو الإنذار، وقد تصل إلى إلغاء الموافقة على شغل المنصب ومنع التعيين لفترة تصل إلى خمس سنوات.
شدد القرار على أهمية الحفاظ على استقلالية شاغلي الوظائف الفنية وتجنب التضارب بين مهامهم وأي مناصب أخرى، مع الإفصاح الكامل عن الصلات العائلية والوظيفية، وفرض ضوابط دقيقة لضمان الشفافية في التعيينات والفصل بين المهام التنفيذية والرقابية.
