أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين جديدين يستهدفان تعزيز التمويل والتأمين للمشروعات متناهية الصغر، وذلك في إطار مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
بموجب القرار رقم 17 لسنة 2025، قررت الهيئة زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات متناهية الصغر من 242 ألف جنيه إلى 266 ألف جنيه، بزيادة 10% عن الحد السابق.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى:
- تمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب لتأسيس أو تطوير مشروعاتهم.
- دعم خطط الدولة في التنمية الاقتصادية عبر تهيئة بيئة مالية أكثر مرونة لأصحاب المشروعات الصغيرة.
- التفاعل مع التغيرات الاقتصادية والتصدي لآثار التضخم من خلال إتاحة تمويل أكبر لرواد الأعمال.
زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية إلى 312.5 ألف جنيه
في سياق متصل، أصدرت الهيئة القرار رقم 18 لسنة 2025، الذي ينص على رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية للمشروعات متناهية الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه، وذلك في إطار توسيع نطاق الحماية التأمينية للمشروعات الصغيرة، ومواكبة تطورات السوق المالي غير المصرفي.
وتأتي هذه الزيادة بعد قرار سابق، حمل رقم 268 لسنة 2024، الذي رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وفقًا لأحكام المادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ تطبيقه في يوليو 2024.
تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة
أكدت الرقابة المالية أن هذه التعديلات تعكس حرص الهيئة على تطوير الحلول التمويلية والتأمينية التي تناسب مختلف فئات المجتمع، كما تعزز من التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية لدعم الشمول المالي، وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة من الحصول على الحماية التأمينية اللازمة.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القانون رقم 201 لسنة 2020، الذي عدل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، منح الهيئة سلطة زيادة الحد الأقصى للتمويل وفقًا للظروف الاقتصادية.
وأضاف أن هذه القرارات تسهم في استدامة أنشطة التمويل متناهي الصغر، عبر توفير التمويل المناسب وفقًا لطبيعة النشاط وحجم المشروع، مما يعزز من قدرة رواد الأعمال على التوسع في أعمالهم.
73.9 مليار جنيه حجم التمويلات خلال 2024
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من عام 2024، بعدد مستفيدين تجاوز 3.1 مليون شخص،
بينما سجلت أرصدة التمويل في نهاية نوفمبر 2024 وحده 61.4 مليار جنيه، مما يعكس النمو المتزايد لهذا القطاع الحيوي.
