أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 286 لسنة 2024، الذي ينص على تعديل القرار رقم 23 لسنة 2021، والمتعلق بضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
ويهدف القرار إلى تشجيع الشباب على استثمار أموالهم عبر قنوات مالية آمنة، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وجاء في القرار أن الشباب الذين يحملون بطاقة الرقم القومي من سن 15 عاماً وحتى 21 عاماً يمكنهم الآن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، بعد أن كان هذا الحق مقتصرًا على من بلغوا سن 16 عامًا.
ويشمل ذلك الأموال التي يتلقونها من عملهم أو التي تُخصَص لأغراض نفقاتهم. كما يحق لمن بلغوا 18 عامًا ولم يكن لديهم قيود قانونية، إدارة أموالهم وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
وحدد القرار أن محفظة التعامل للشاب لا تتجاوز 40 ألف جنيه، بدلاً من 10 آلاف جنيه كما كان في السابق، ويقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة فقط، مع استثناء الأنشطة مثل التعامل بالهامش أو الاقتراض بغرض البيع.
كما أتاح القرار زيادة المبلغ بنسبة تصل إلى 10% سنويًا حسب ما يراه مجلس الإدارة.
يستند القرار إلى التعديل الأخير لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الذي يلزم كل من يبلغ 15 عامًا من المواطنين المصريين بالحصول على بطاقة تحقيق الشخصية، مما يتيح لهم فرصًا أكبر في الاستثمار بالبورصة المصرية.
كما ألزم القرار شركات الوساطة المالية وشركات تكوين وإدارة المحافظ الاستثمارية بإعداد دليل خاص للشباب يوضح مزايا التعامل في البورصة ويشمل مختلف أوجه الاستثمار في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الشمول المالي وزيادة استفادة الشباب من الخدمات المالية غير المصرفية، فضلًا عن رفع مستوى الوعي والثقافة المالية بينهم، بما يسهم في دعم الاستثمار وتنمية الموارد المالية للشباب.
