أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 306 لسنة 2024، الذي يتضمن تعديلات جوهرية على قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، بهدف دعم نمو القطاع وتعزيز استقراره المالي.
أبرز هذه التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري بالتعامل جزئيًا مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء من 20% إلى 10% من قيمة الوحدة.
تعزيز النمو والسلامة المالية لشركات التمويل العقاري
تهدف التعديلات إلى تمكين شركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة من شراء أجزاء من محافظ الحقوق المالية لدى شركات التطوير العقاري الناتجة عن مبيعاتها للعملاء.
ويأتي ذلك ضمن إطار السعي لتعزيز نمو النشاط ورفع مستويات السلامة المالية للشركات العاملة في هذا القطاع.
كما تأخذ التعديلات في الاعتبار التحديات التي كشفتها الهيئة أثناء تحليل الأداء العملي للشركات الخاضعة لإشرافها.
معالجة التباينات بين آجال الأصول والخصوم
ركزت الهيئة في تعديلاتها على معالجة الفجوة الزمنية بين آجال الأصول والخصوم لدى شركات التمويل العقاري، حيث تعتمد شركات التطوير العقاري على خطط بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات،
بينما تقتصر التسهيلات الائتمانية المقدمة لشركات التمويل العقاري من البنوك على 7 سنوات. ولتلبية احتياجات السوق، تم رفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية إلى نسبة 90%، بما يتماشى مع التمويلات الممنوحة مباشرة لعملاء التجزئة.
التزامات جديدة لضمان الشفافية والانتظام
ألزم القرار المحيلين بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعمليات البيع للمحال إليهم، بما يشمل عقود البيع وسندات الدين وكافة الوثائق اللازمة.
كما يسمح بشراء جزء من أصول سندات الدين، شريطة أن يتم التصرف في باقي السندات لصالح ذات الجهة المحال إليها، مع عدم السماح بتداول ما تبقى من السندات لأي جهة أخرى حتى انتهاء فترة السداد.
اشتراطات إضافية لضمان السداد
اشترط القرار على شركات التمويل التحقق من قدرة العملاء على سداد الأقساط من خلال فحص دخلهم، مع إمكانية اعتماد سجل انتظام السداد خلال العام السابق كمرجع.
كما يجوز خفض نسبة الدفعة المسبقة إلى 10% بشرط انتظام العميل في السداد منذ حصوله على التمويل وتقديم تقرير استعلام ائتماني يثبت التزامه.
توسيع نطاق الشمول المالي في عملاء التمويل العقاري
تهدف التعديلات إلى تعزيز الشمول المالي من خلال قبول شرائح أوسع من العملاء في نشاط التمويل، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، مع الالتزام بالنسب المقررة في ضوابط ممارسة النشاط، بحد أقصى للتمويل يصل إلى 90%.
