أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية القرار رقم 2 لسنة 2025، والذي يتناول قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، في إطار الجهود المستمرة للهيئة لتوفير إطار تنظيمي وتشريعي مرن يعزز من كفاءة استثمارات شركات التأمين، ويساهم في دعم الاستقرار المالي للقطاع، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
إلزام شركات التأمين بالاستثمار في صناديق الأسهم
جاء القرار استكمالًا لسياسات الهيئة الهادفة إلى تنويع قنوات الاستثمار، حيث سبق أن ألزمت صناديق التأمين الخاصة بتوجيه جزء من أموالها إلى صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية. ويهدف ذلك إلى تعزيز كفاءة إدارة الأموال عبر كوادر استثمارية مرخصة من الهيئة، وضمان تنوع الخيارات الاستثمارية.
وبموجب القرار، تلتزم جميع الشركات العاملة في أنشطة التأمين وإعادة التأمين، والتأمين التكافلي، والتأمين الطبي المتخصص، والتأمين متناهي الصغر، وأي أنشطة تأمينية أخرى، بالامتثال لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ضوابط استثمار الأموال الحرة والمخصصة
أولًا: الأموال الحرة (حقوق الملكية)
ألزم القرار شركات التأمين بتوجيه 5% على الأقل من أموالها الحرة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، مع إمكانية اعتبار الاستثمار المباشر في الأسهم ضمن هذه النسبة بموافقة الهيئة،
بشرط ألا تتجاوز قيمة الاستثمار في صندوق واحد نسبة 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي أصول الصندوق، أيهما أقل.
ثانيًا: الأموال المخصصة (التزامات الشركات تجاه حملة الوثائق)
حدّد القرار نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، مع الالتزام بنفس الحدود القصوى المفروضة على الأموال الحرة. كما شدد القرار على ألا تزيد نسبة الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المفتوحة عن 30% من إجمالي الأموال المخصصة.
ضوابط استثمار شركات التأمين في الأصول المختلفة
1 – صناديق استثمار السلع والمعادن
حدد القرار نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أي أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة في البورصة المصرية.
2- صناديق الاستثمار العقاري
- شركات تأمينات الأشخاص: يمكنها توجيه 10% بحد أقصى من أموالها المستثمرة إلى وثائق صناديق الاستثمار العقاري.
- شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات: لا يجوز أن تتجاوز نسبة الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري 5% من أموالها المستثمرة.
- لا تسري هذه النسب على الصناديق العقارية التي تساهم فيها شركات التأمين بشكل مباشر في تأسيسها.
إلزام الشركات بتطوير أنظمة إدارة الاستثمارات
لأول مرة، وضع القرار ضوابط صارمة لإدارة الأموال المرتبطة بوثائق التأمين الاستثمارية، حيث أوجب على الشركات:
- فصل الأموال المخصصة لهذه الوثائق في حسابات مستقلة.
- تسجيل بيانات تفصيلية عن العملاء، تشمل رقم الوثيقة، قيمة الأموال المستثمرة، الأدوات المالية، والعوائد المحققة.
- نشر معدلات العائد وأسعار الوحدات على الموقع الإلكتروني لكل محفظة استثمارية على حدة، على الأقل شهريًا.
- عدم تجاوز الرسوم والتكاليف المحددة في وثائق التأمين المعتمدة من الهيئة.
- إجراء دراسة سنوية لحالة العملاء، تشمل عمرهم، أوضاعهم المالية، أهدافهم الاستثمارية، وحدود المخاطر التي يمكنهم تحملها.
إلزام الشركات بوضع سياسة استثمارية متكاملة
ألزم القرار جميع الشركات بوضع سياسة استثمارية معتمدة من مجلس إدارتها، ومن لجنة الرقابة الشرعية في حالة الشركات التكافلية. ويجب أن تتضمن هذه السياسة:
- تنويع المحفظة الاستثمارية بناءً على مستوى المخاطر المقبول.
- تحليل الفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية.
- آليات تقييم الأداء الاستثماري، بما يشمل استخدام المؤشرات المرجعية (Benchmarks).
- اختبارات الإجهاد (Stress Testing) وتحليل السيناريوهات المختلفة لقياس قدرة الشركة على تحمل الصدمات المالية.
- تحديد أدوار مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار والإدارة العليا في الإشراف على الأنشطة الاستثمارية.
متابعة الالتزام والتقارير الدورية
- تلتزم الشركات بموافاة الهيئة بسياساتها الاستثمارية سنويًا، أو عند إجراء أي تعديلات عليها.
- إلزام الشركات بتقديم تقارير دورية عن استثماراتها لضمان الامتثال لأفضل معايير الحوكمة.
- وضع إجراءات رقابية صارمة لتجنب الأخطاء أو الإهمال من قبل القائمين على إدارة المحفظة الاستثمارية.
مهلة لتوفيق الأوضاع
نص القرار على أنه لا تسري الحدود القصوى الجديدة على الاستثمارات القائمة قبل العمل به، طالما كانت أعلى من الحدود المقررة. ومع ذلك، يُمنح للشركات ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للحدود الدنيا المنصوص عليها.
أهمية القرار في تطوير سوق التأمين
يأتي هذا القرار ضمن جهود هيئة الرقابة المالية لتعزيز الثقة في سوق التأمين المصري، من خلال:
- تحسين كفاءة استثمارات الشركات.
- تعظيم العوائد الاستثمارية مع الحفاظ على حقوق حملة الوثائق.
- دعم الاستقرار المالي للقطاع التأميني عبر تطبيق أفضل معايير الحوكمة.
