أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرارها رقم 279 لسنة 2024 بتشكيل مجموعة استشارية تتألف من 13 خبيرًا محليًا ودوليًا لدعم لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية.
تهدف هذه المجموعة إلى تقديم المشورة الفنية للجنة في مختلف المجالات المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والطاقة النظيفة، في خطوة لتعزيز قدرات سوق الكربون الطوعي المنظم بمصر.
أهداف المجموعة الاستشارية ودورها
تعمل المجموعة الاستشارية، التي تختار أعضاؤها اللجنة لمدة سنة قابلة للتجديد، على دعم جهود اللجنة لتحقيق أهدافها. وتشمل مهامها تقديم الاستشارات الفنية ودراسة الموضوعات التي تكلفها بها اللجنة، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من التجارب الدولية في إدارة أسواق الكربون الطوعية.
جهود الهيئة لدعم سوق الكربون المصري
تأتي هذه المبادرة استكمالًا لمساعي الهيئة لتطوير سوق الكربون الطوعي، الذي أطلق في أغسطس الماضي كأول سوق من نوعه منظم ومراقب في مصر وأفريقيا.
شهد إطلاق السوق حضورًا رسميًا واسعًا بمشاركة 6 وزراء، وتم تشكيل لجنة إشراف تضم ممثلين عن هيئة الرقابة المالية، ووزارة البيئة، والبورصة المصرية، وخبراء في مجال أسواق الكربون.
تُشرف اللجنة على وضع القواعد المنظمة لإصدار ومراقبة أرصدة الكربون، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب تحديد معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات.
آليات العمل واتخاذ القرارات
وفقًا للقرار، تعقد المجموعة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيس اللجنة، مع إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة. تُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح صوت رئيس الاجتماع.
إجراءات تنظيمية لدعم السوق
عملت الهيئة على إصدار سلسلة من القرارات التنظيمية لتفعيل سوق الكربون الطوعي، منها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لاعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أدوات مالية، ووضع معايير قيد شهادات الكربون في البورصة المصرية.
كما تم اعتماد سجلات الكربون الطوعية التي تسجل إصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات.
أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات لتنظيم السوق إقليميًا، وإنشاء 5 سجلات كربون طوعية، واعتماد 4 جهات تحقق ومصادقة.
تم تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون، بجانب 21 مشروعًا مسجلًا تشمل مجالات متعددة مثل الزراعة المستدامة، التشجير، الغاز الحيوي، وتحسين كفاءة الطاقة.
تستهدف الهيئة تعزيز تجربة سوق الكربون الطوعي لتتجاوز الحدود المحلية إلى الساحة الدولية، مساهمةً في تحقيق الحياد الكربوني على مستوى العالم، ودعمًا لرؤية مصر 2030 في مواجهة التحديات المناخية والتنمية المستدامة.
