أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 196 لسنة 2024، والذي يحدد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
القرار يلزم الشركات في القطاع بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها على مرحلتين، الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار ليرتفع رأس المال إلى 400 مليون جنيه، على أن يتم زيادته إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية بنهاية العام الثاني.
قرار جديد من “الرقابة المالية” يرفع رؤوس أموال الشركات في قطاع التأمين لزيادة الملاءة المالية
وتنطبق هذه الزيادة على شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تشمل فروع تأمين البترول والطيران والطاقة، حيث تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال في المرحلة الأولى بمبلغ 400 مليون جنيه، على أن يتم زيادته بمقدار 50 مليون جنيه لكل فرع ممارس، ثم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه في نهاية العام الثاني.
كما يتضمن القرار تحديد الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين المتخصصة في بعض الأنشطة، مثل شركات التأمين الطبي وشركات التأمين المتناهي الصغر، حيث تم تحديد رأس مال شركات التأمين المتناهي الصغر بـ 40 مليون جنيه، والشركات المتخصصة في التأمين الطبي بـ 75 مليون جنيه، بينما يتم تحديد رأس مال شركات إعادة التأمين بمليار جنيه.
وتتجسد أهمية هذا القرار في تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، مما يزيد من قدرتها على تغطية الأخطار ورفع مستوى استقرار القطاع المالي، مما يسهم في دعم الشمول التأميني وتقديم خدمات أفضل للعملاء. كما يعزز القرار قدرة الشركات على استخدام البرمجيات والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير عملها ورفع مستوى الخدمة المقدمة.
قانون التأمين الموحد يفرض زيادات جديدة لرؤوس أموال شركات التأمين في مصر
وفيما يخص الشركات العاملة في مجالات أخرى مرتبطة بالتأمين، مثل شركات الوساطة في التأمين أو إدارة برامج التأمين الطبي، فقد تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال لهذه الشركات بقيم متفاوتة تبدأ من 3 ملايين جنيه لبعض الشركات المتخصصة. كما تم فرض شرط أن يكون رأس المال مدفوعًا بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله من العملات الحرة المعتمدة من البنك المركزي المصري.
ووفقاً للقرار، يتعين على الشركات تقديم جدول زمني لزيادة رؤوس أموالها، حيث يجب عليها الوفاء بمراحل الزيادة وفقًا للمحددات المحددة خلال شهر من تاريخ تنفيذ القرار. كما يُحظر توزيع الأرباح النقدية على المساهمين قبل الوفاء بهذه المتطلبات، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين هيكل رأس المال لشركات التأمين، بما يتماشى مع أحكام قانون التأمين الموحد، الذي يعد خطوة هامة نحو تنظيم القطاع وتحقيق أهدافه التنموية.
