أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 101 لسنة 2025، الذي ينص على مدّ فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة،
وذلك في إطار توجه الهيئة لدعم بيئة العمل وتعزيز مرونة الشركات في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
ووفقًا للقرار، يُسمح للشركات بتقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 حتى 30 مايو 2025 بدلًا من الموعد الأصلي في 15 مايو، بما يمنح الشركات مهلة إضافية تبلغ 15 يومًا لاستيفاء متطلبات الإفصاح المالي.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة، بالإضافة إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014.
نشر القرار رسميًا والعمل به فورًا
وقد نصت المادة الثانية من القرار على أن يتم نشره في الوقائع المصرية وعلى المواقع الإلكترونية للهيئة والبورصة المصرية، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
دعم مستمر لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية
وأكدت الهيئة في بيانها أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجيتها المستمرة لتيسير الإجراءات أمام المؤسسات المالية غير المصرفية، وتحفيز نموها التشغيلي والمالي، مع الحفاظ على مبادئ الاستقرار المالي وتنظيم التعاملات بالسوق، بما يسهم في زيادة كفاءة وشفافية الأنشطة ودعم الاقتصاد الوطني.
