مدّت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، برئاسة الدكتور محمد فريد، المهلة الزمنية المقررة لتوفيق أوضاع شركات التأمين لمدة عام إضافي، تبدأ اعتبارًا من 11 يوليو 2025،
وذلك بموجب القرار رقم 102 لسنة 2025 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ويأتي هذا التمديد استجابة لما رصدته الهيئة من حاجة عدد من الكيانات إلى مزيد من الوقت لاستكمال إجراءات توفيق أوضاعها وفقًا للمتطلبات التنظيمية الجديدة التي فرضها القانون، بهدف ضمان انتقال سلس نحو بيئة تشريعية أكثر كفاءة واستقرارًا.
تنص المادة السابعة من قانون التأمين الموحد على أن جميع الجهات المخاطبة بأحكامه، بما يشمل شركات التأمين وإعادة التأمين، مطالبة بتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بالقانون، مع منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية مد المهلة لفترات إضافية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وبذلك يتيح قرار التمديد مساحة زمنية إضافية أمام تلك الجهات لتتوافق مع الضوابط الجديدة، دون الإخلال بالمسار الإصلاحي العام للقطاع.
ويشمل القانون الموحد عدداً من التعديلات الجوهرية، أبرزها وضع نسب وضوابط جديدة لاستثمار أموال شركات التأمين، في إطار يحقق توازنًا بين العوائد والمخاطر، إضافة إلى فرض مواعيد ملزمة لإعداد وعرض القوائم المالية، وهو ما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة داخل القطاع.
كذلك سمح القانون لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الأنشطة التأمينية الأخرى، مع اعتماد قواعد تنظيمية حديثة تستهدف تنشيط سوق التأمين ورفع كفاءته، بما يعزز من قدرة القطاع على دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق الشمول التأميني والمالي.
وأكدت الهيئة أن القرار يعكس حرصها على تحقيق التوازن بين التطبيق الفعّال للتشريعات وتعزيز استقرار القطاع، مع استمرار التزامها بتطوير المنظومة الرقابية والتشريعية، بما يدعم كفاءة السوق ويزيد من قدرته التنافسية، ويعزز ثقة المتعاملين فيه.
ويُعد قانون التأمين الموحد خطوة رئيسية على طريق إعادة هيكلة السوق ورفع قدرته على التفاعل مع الأسواق الإقليمية والدولية، باعتبار أن قطاع التأمين أحد ركائز الاقتصاد التي تساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار المالي.
